- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إطلاق برنامج تطوير الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والذي يهدف إلى ايجاد مرجعيّة واحدة فعّالة لعمليات الرقابة والتفتيش، وتطبيق مبادئ إدارة المخاطر بهذه العمليات.

ويأتي البرنامج ضمن التوجّه الحكومي لتحسين الخدمات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد والكُلف اللازمة لتنفيذ الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أنّ تطبيق التفتيش يعمل على تصنيف وتحليل المخاطر ومعالجة التداخل والازدواجية بين عمل الجهات المرجعية التنظيمية، والتقليل من كُلف عمليات التفتيش غير المنظم وصولاً إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية والتي تنعكس على زيادة كفاءة وفعالية التفتيش.

وأكدت الوزارة انتهاء المرحلة النهائية للحدّ من إشكالية الازدواجية في صلاحيات الجهات الرقابية؛ إذ تمّ اعتماد توزيع الصلاحيات بين كل من وزارتي الزراعة والبيئة فيما يتعلّق بالأسمدة العضوية، والمسالخ والتخلّص من المخلفات، ومياه الزيبار، إضافة إلى اعتماد توزيع الصلاحيات بين مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة قطاع الطاقة والمعادن فيما يتعلّق بالرقابة على المشتقات النفطية، وإصدار الرّخص لمحطات المحروقات والكشف عليها.

وحول مشروع نظام التفتيش المُحَوسب، قالت الوزارة إنه تم اعتماده منتصف الشهر الحالي، وسيتم البدء بتطبيقه لدى وزارتي العمل والبيئة اعتبارا من بداية العام المقبل 2022، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال مشروع النظام على جهات أخرى وتفعيله خلال الربع الأول من العام المقبل .

ويُتيح النظام تبادل البيانات والمعلومات حول نتائج الزيارات ومعايير الخطورة، ونتائج الفحوص المخبرية، وتنسيق مواعيد الزيارات مما يُسهم في تقليل عدد الزيارات التفتيشية المتكررة وغير المنظمة.