طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، بممارسة الضغوط على حكومات بلدانهم لاتخاذ ما يتوجب من تدابير عاجلة لوقف جرائم وعدوان الاحتلال والمنظمات الاستيطانية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وضع لوائح تمنع المستوطنين من الدخول إلى بلدان تلك البرلمانات، وملاحقتهم على جرائمهم.

وقال المجلس الوطني في رسائل وجهها، رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، اليوم الاثنين، إن عُنف المستوطنين هو جزءٌ من سياسة حكومية للاحتلال، تسمح به وتُتيح تنفيذه، وتشارك فيه، وتوفر الدعم المالي والسياسي واللوجستي والحماية لمرتكبيه.

وأضاف أن حياة الإنسان الفلسطيني تستباح من قبل تلك المنظمات الاستعمارية وجيش الاحتلال الذي يوفر الحماية والتدريب والتسليح لها لترتكب جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قراهم ومنازلهم ومزارعهم.

وأكد المجلس الوطني في رسائله أنه لا يمكن وقف جرائم الاحتلال والمستوطنين دون فرض إجراءات المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، داعيا الاتحادات البرلمانية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ذلك التصعيد المتواصل دون رادع، بعدما أصبحت المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذاً ومركزاً وأداة لارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.

--(بترا)