أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، الدور الذي تقوم به شركة الموانئ الصناعية الأردنية باعتبارها شريان الحياة الاقتصادي والداعم اللوجستي للصناعات التعدينية وصناعات الأسمدة التحويلية في المملكة.

وقال بخيت خلال لقائه اليوم الاثنين رئيس مجلس إدارة شركة الموانئ الصناعية والرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور ومدير عام الشركة المهندس خالد شحادة، إن الشركات الأم المالكة لمشروع الموانئ الصناعية، وشركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية لها دور كبير في تهيئة الميناء وتطويره وفق أفضل المعايير والمواصفات الدولية.

وأشاد بانجازات شركة الموانئ الصناعية الأردنية المتحققة خلال السنوات القليلة الماضية وعلى كافة أصعدتها العملياتية والتشغيلية والمالية، والتي انعكست بدورها على إيرادات منطقة العقبة الخاصة وبالتالي خزينة الدولة.

من جانبه، قال الدكتور النسور، إن استثمار شركتي البوتاس ومناجم الفوسفات في إنشاء الميناء الصناعي يرسخ نهجها المبتكر ورؤيتها الاستثمارية الثاقبة لتعزيز تكاملية منظومة الموانئ الأردنية والارتقاء بالمنطقة الاقتصادية بوصفها مقصدا استثماريا مهما على البحر الأحمر، مؤكدا أن الاستثمار في الميناء الصناعي بواقع 140 مليون دينار يترجم الرؤية في أهمية الارتقاء بالقدرة الوطنية على التصدير ورفع تنافسية الأردن.

ولفت إلى أهمية الميناء الصناعي الحيوي في انسيابية عمليات الاستيراد والتصدير للمواد الصناعية السائبة الداخلة في صناعات الأسمدة الجافة وحامض الفوسفوريك التي تعتبر رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، وتبلغ إجمالي إيرادات رسوم الامتياز التي يوردها الميناء سنويا لخزينة الدولة 10 ملايين دينار عدا عن الإيرادات الضريبية وغيرها من الرسوم.

وأشار إلى عدد من المشاريع الاستثمارية التي تعتزم "الموانئ الصناعية" تنفيذها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي ستسهم في زيادة التنافسية التصديرية للشركات المالكة (البوتاس العربية والفوسفات الأردنية)، وتمكينهما من الوفاء بالتزاماتهما وعقودهما الموقعة مع عملائهما إلى جانب تعزيز وصول منتجاتهما لأسواق عالمية جديدة.

وأكد الدكتور النسور، أن الشركات الأم تدرس بالتعاون مع شركات عالمية، الاستثمار في عدد من المشاريع المتخصصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيرا إلى أن "الميناء الصناعي" مكن المستخدمين من تنفيذ التزاماتها تجاه عملائها وتزويدهم باحتياجاتهم من الأسمدة في أوقاتها المحددة ووفق أعلى المواصفات.

وبين أن الشركة تدعم مشروع الميناء الصناعي المنوي افتتاحه مطلع العام المقبل باعتباره عنصرا رئيسا من عناصر تطوير البنية التحتية الأساسية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ما يسهم بالتالي في تعزيز استثمارات هذه المنطقة وزيادتها، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل الجديدة لأبناء المنطقة والمناطق المحيطة، مشيدا بدور الحكومة ممثلة بسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة في دعم مشروع الميناء الصناعي وتقديم التسهيلات اللازمة له.

وأوضح الدكتور النسور أن أبرز العمليات التطويرية في الشركة مثل توسعة الميناء وإضافة الرصيف الجديد إلى جانب إعادة تأهيل الأرصفة ومنظومة المناولة القديمة ما أسهم في رفع القدرات التشغيلية للميناء باستقبال بواخر من فئة 100 الف طن وبمعدلات مناولة تصل إلى 4 آلاف طن متري بالساعة.

بدوره، أكد مدير عام شركة الموانئ الصناعية، المهندس خالد شحادة أن الميناء الصناعي يعد بالفعل صرحا اقتصاديا وحيويا في المنطقة وأنموذجا مثاليا للاستثمارات الصناعية الناجحة في المنطقة وترسيخا واضحا للشراكة الفاعلة بين القطاع العام شركة تطوير العقبة (بصفتها مانحة الامتياز) والقطاع الخاص (الشركات المطورة للميناء)، كما ساهم في تقليل نفقات هذه الشركات وزيادة عائدات خزينة الدولة.

وعرض المهندس شحادة لأداء الشركة خلال العام الماضي والذي سبقه، وإمكانياتها وقدراتها التشغيلية خصوصا بعد عمليات التطوير للميناء الصناعي وأتمتتها ما قلل من الخطأ البشري ورفع في الوقت ذاته من مستوى المناولة وجودتها من النواحي البيئية والسلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أن شركة الميناء الصناعي فعلت خلال جائحة كورونا الخطط والاستراتيجيات البديلة، والمتمثلة بالاستثمار في التخزين ما أدى إلى زيادة الإيرادات، كما أن الشركات الأم ( البوتاس والفوسفات) حافظت على صادرات منتجاتها وزادت إيرادات الشركة بنسبة 30 % خلال الجائحة.

يذكر أن شركة الموانئ الصناعية الأردنية الحائزة على شهادة "ECO port/SLC-PERS Certified"، العالمية هي شركة مملوكة لشركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الاردنية مناصفة برأس مال يصل إلى 140 مليون دينار.

الاستثمار في الميناء الصناعي لتوسعته وإعادة تأهيله لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 5 ملايين طن سنويا إلى 10 ملايين طن سنويا مع رفع جودة المناولة وكفاءتها لتصل إلى 4000 طن في الساعة مقارنة بما لا يتجاوز 1000 طن في الساعة للمواد السائبة الجافة، بالإضافة إلى تطوير انظمة السلامة العامة والصحة المهنية والبيئة.