فصلت لجان ازالة الشيوع في مديرية الاراضي والمساحة في اربد 180 طلب ازالة شيوع خلال السنوات الثلاث الماضية من اصل 425 طلبا فعالا.

وقال مدير تسجيل اراضي اربد الدكتور محمد العزام ان انجاز هذا الكم من معاملات ازالة الشيوع خلال هذه الفترة، يعد انجازا كبيرا بعد ان كانت هذه المعاملات تمكث سنوات عديدة في المحاكم المختصة.

واضاف العزام لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الخميس، ان قانون الملكية العقارية رقم 13 لعام 2019 اناط بدائرة الاراضي والمساحة ومديرياتها ومكاتبها المنتشرة في المحافظات النظر بطلبات ازالة الشيوع.

واوضح العزام انه وفق ذلك القانون تم تشكيل لجنتين في دائرة اربد للنظر بطلبات ازالة الشيوع فصلت في 180 طلبا من بداية عام 2019 ولغاية اليوم، في حين الغت 17 طلبا لعدم استكمالها الشروط من مجموع 425 طلبا قدمت اليها.

وبين ان سرعة الاستجابة مع طلبات ازالة الشيوع المستوفية للشروط ساهم في ازالة الخلافات بين الشركاء ومنحهم حرية التصرف بالعقار المفرز وإدارته على النحو الامثل ما انعكس على قيمته السوقية.

ولفت الى ان انجاز معاملات ازالة الشيوع على مستوى مديرية تسجيل اربد يعد الاعلى على مستوى المملكة وهو ما ادى الى التخفيف من وطأة مشاكل الملكية الشائعة اجتماعيا واقتصاديا وتعطيل العقارات ومصالح الشركاء.

وقال العزام ان سرعة البت والفصل في قضايا الشيوع يحكمها عدد الشركاء وطبيعة العقار والورثة، مؤكدا ان اطول مدة لفصل اي قضية شيوع من خلال اللجان المعتمدة لا تتجاوز ثمانية اشهر بعد ان كانت سابقا تمتد لعشرات السنين.

-- (بترا)