بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة..

تطالعنا الأخبار يوما بعد يوما عن أسماء وزراء أو نواب أو أعيان أو قيادات سابقين، وأحيانا ما يسمون أنفسهم النخب السياسية بدأوا مشاورات لتشكيل أحزاب سياسية، إستعدادا للمرحلة الجديدة من العمل السياسي، بانتظار إقرار منظومة التشريعات السياسية الإصلاحية الناظمة للحقوق السياسية من قبل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وهي مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما يشد ويجذب ويلفت انتباهنا هو أن الخبر الإعلامي يبدأ بالتركيز على ذكر أن الحزب يضم بطيه وزراء ونواب وأعيان وقيادات سياسية، وذلك كوسيلة لإغراء الناس وتحفيزهم على المشاركة والانضمام إلى الحزب، على إعتبارا أنهم ميزة إيجابية وأن الأحزاب بدونهم لا يمكن لها النجاح، ولدى الرجوع الى تاريخ الحياة الحزبية والسياسية في الأردن نجد أنها كانت دائما تحت سيطرة النخب السياسية من كبار المسؤولين السابقين أو من أصحاب رؤوس الأموال، ولذلك لم يكتب لها النجاح والاستمرار لأن معظم هؤلاء النخب ليس لهم قبول ورضى لدى الشارع الأردني، سواء كأشخاص مع الإحترام والتقدير للجميع، أو كبرامج ورؤى وطروحات وحلول لقضايا الوطن الاستراتيجية، ومن ثم قضايا المجتمع وعلى رأسها قضايا الشباب من الفقر والبطالة، اذا ما استثنينا حزب جبهة العمل الإسلامي كونه، كان مفتوح ومنفتح على كافة القطاعات الشعبية، ولهذا وكقراءة أولية لواقع الأحزاب السياسية ومستقبلها، ومستقبل الحياة السياسية في الأردن في المئويه الثانية للدولة الأردنية، يتضح لنا أنها ستبقى كما كانت في المئويه الأولى، وبذلك لن يتغير النهج بكل ألوانه وأطيافه وبرامجه ومضامينه وحتى شخوصه، وستبقى المسيرة السياسية تسير على نفس الطريق القديم بكل حفره ومطباته، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.