نظم "ملتقى النخبة – elite " مؤخرا حوارا بعنوان "تغول المؤسسات المالية على المواطن" بمشاركة عددا من أهل الاختصاص والمعرفة الذين تطرقوا الى أسباب هذا التغول ومدى تأثيره على المواطن الأردني.

ويأتي تغول الحكومات بسبب انعدام أسس تنمية الاقتصاد وعدم وجود السياسات الماليه المناسبة للوضع الإقتصادي ما يؤثر بشكل مباشر وسلبي على حياة المواطن ، وبالتالي عدم قدرته على تحمل أعباء الحياة وصعوبة تدبير أموره المالية.

وترى الدكتورة فاطمة عطيات أن هناك جانبان للموضوع ، هما العلاقه المالية التي تربط المواطن بالمؤسسات الماليه في القطاع العام الحكومي، والتي تربطه بالمؤسسات المالية في القطاع الخاص، موضحة أن تغول المؤسسات المالية الحكومية على المواطن من خلال دائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك وسياسات البنك المركزي النقديه والماليه كان نجاحها محدود، بالتالي ادت الى ارتفاع مستويات التضخم الى مستويات غير مسبوقه ومنها ارتفاع كلف الشحن على القطاعات الزراعيه والصناعيه والتجاريه، وارتفاع كلف المواد الخام في كل القطاعات، وتقييد حركه البضائع.

وفيما يتعلق بعلاقه المواطن بالقطاع الخاص قالت، من المؤكد أن هذه المؤسسات المالية تستمد أرباحها من المواطن.

بدوره، بين الدكتور عيد أبو دلبوح أن من اسباب التغول عدم وجود السياسات الماليه الواضحه والثابتة في الاردن والتي تعكس رفاهيه الحياه على المواطن ودعم التوسع والنمو الاقتصادي بكافه قطاعاته وضمن مظله تتفق مع أغلب الشعب الاردني، مما خلق فوضى ماليه وانحصار المال عموديا وعدم توزعه افقيا وعدم وجود رقابه حقيقيه على دوران المال وحركته مما افقد المساواه بين الناس في الحصول على المال.

من جهته، أرجع زهدي جانبك السبب في تغول المؤسسات الحكومية على المواطن الى ثقافة الاستهلاك بحيث أننا لم نعد قنوعين بما لدينا.

وأشار الدكتور معن المقابلة الى أن الحكومة تتغول على المؤسسات المالية من خلال ارتفاع الضرائب، فتضطر هذا المؤسسات لرفع اسعارها على المواطن، بمعنى ان المواطن بين سندان الحكومة ومطرقة المؤسسات المالية وهذا بالضرورة يضعف الاقتصاد وعموده الاساسي الاستثمار.

وبين المهندس محمود الدباس أن 90% من قطاع الشركات في الأردن هو من الشركات المتوسطة والصغيرة ، وأن هذه الشركات فردية مما يشكل عائق بأنها ليست مساهمة وليس لها اصول وقوة ائتمانية ومالية مثل الشركات الكبيرة ، وبالتالي نجد ان البنوك تفرض قوتها وسيطرتها على هذه الشركات التي ترضخ لمطالبها و شروطها، بينما الشركات الكبيرة لها قوة في التفاوض وتغيير شروط التمويل والاقتراض، مؤكدا أن الحكومات اجبرت المؤسسات المالية على تخفيض نسبة الفائدة على الدين، ورفع نسبة المتبقي من الدخل بعد اقتطاع القرض، لتمكن الفرد من العيش بشكل جيد ويمكنه من سداد التزامه المالي دون ضغوطات.

وقال ابراهيم أبو حويلة أن الصراع على المال فطرة بشرية ، موضحا بأن المؤسسات المالية تقع تحت ضغوط كثيرة وتكاليف التشغيل والضرائب وغيرها ، وهي تسعى لأن تحقق هامش ربح كبير حتى تستطيع الإستمرار وجذب الممولين ، لكن هذا يتعارض مع حاجة المجتمع إلى المال للتطور والنهوض، بالتالي فإنه من غير المقبول أن تكون الأرباح على القروض تتجاوز رأس المال الأصلي أو تساويه خلال فترة قصيرة من الزمن ، بالتالي لن يكون هناك مجال للتطوروالنهوض بالمشاريع .

بدوره، قال محمود ملكاوي أن هناك مقولة " العقد شريعة المتعاقدين"، وقد لا يكون هذا القول لصالح الطرف الأضعف في العقد، بالتالي كثيرا ما يكون المواطن مغبونا مع البنوك ، فعندما تدفعه الحاجة الى اللجوء إليها لاقتراض المال ، تبدأ النزعة التجارية غير العادلة لدى بعضها بالنسبة للمحتاج ، وهنا تجد أن بعض البنوك تزج بالدور الحكومي كمبرر لإجراءاتها الكثيرة التي تثقل كاهل العميل، موضحا أن بعض البنوك تجري تغييرات على أسعار الفوائد التي يحددها البنك المركزي، فتقوم بتحديد الحدود الدنيا والعليا لفوائدها بناء على ما يحدده البنك المركزي ذلك العام.

وأشار حسام مضاعين الى أن معظم الشركات والافراد الذين يلجأون للاقتراض، يخضعون بالكامل لشروط المؤسسات المالية ، وتتفاوت تلك الشروط تبعا لنوع المؤسسة.

وشدد الدكتور أحمد بني مصطفى على ضرورة تعزيز الرقابه واجبار المصارف على تخفيض يتلائم مع قدرات الافراد والشركات والمستثمرين، خاصة بالمرحلة القادمة بما يعزز من انتعاش النشاط الاقتصادي ، وضرورة تعزيز رقابة المصرف المركزي على إعادة صياغه عقود التمويل بشكل يحقق التوازن والموضوعيه بين الأطراف.