توجهت الحكومة الفلسطينية برسائل عاجلة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، لوقف اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومقدساته بحماية وإسناد جنود الاحتلال، خاصة في برقة وقريوت وسبسطية بريف نابلس.

وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية الاسبوعي في مدينة رام الله اليوم الاثنين، إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد، وأدان سياسة إطلاق النار بغرض القتل التي تمارسها إسرائيل بحق شعب فلسطين الأعزل.

وطالب بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت بحق شعبنا عام 1948 والأعوام التي تلته، وما تسبب من دمار لأكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني، لا زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم. وأكد أن التحقيق الذي أجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحفيين بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر، هو غيض من فيض، وأن تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبين حجم المجازر التي ارتكبت، ولا زال الآلاف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية. وفي شأن آخر، قال اشتية إن الحكومة أنهت حوارا اقتصاديا مع اميركا كان قد توقف منذ 5 سنوات، لحل الصراع السياسي والرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنه لا بد من حماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأميركية الحالية لأن إسرائيل تدمره بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية.

--(بترا)