الأنباط – نور حتاملة

أكدت الجهات المعنية توفر مخزون كاف من السلع والمواد الغذائية الأساسية، تكفي احتياجات السوق المحلي لفترات مناسبة بهدف ديمومة وفرة مواد غذائية واستقرار أسعارها.

حول ذلك، قال رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، بان المخزون آمن من السلع كافة، مشيرا إلى عدم تفصيل مدة زمنية لإنه عرف خاطئ بالنسبة للمواطن الذي يهمه استمرار سلسة التزويد، وتوفر البضائع في مستودعات التجار والأسواق، بالإضافة إلى وجود بضائع في طريق الشحن والتي تصنع في مصانع عالمية أو ذات منشأ للتجار.

وأشار في حديثه لـ "الأنباط"، أن مدة الصلاحية تحكم عملهم وفي ظل فترة الركود الحالي التي تقل فيها أرقام الاستيراد الغذائي، وما يهم النقابة وغرفة التجارة أن يكون المخزون آمن واستمرارية التصنيع العالمي وتزويد الشحن البحري، مؤكدا على الرغم من نقص المحاصيل في عدد من الدول الكبرى وارتفاع الأسعار عالميا واحتفاظ الكثير من دول العالم بمخزون خاص بها ووضعها عوائق تتعلق بالتصدير الا أن المخزون في المملكة آمن، كما أن التجار لديهم عقود استيراد كميات تضمن استقرار الأسعار وتضمن عدم الارتفاع بشكل غير مبرر.

وأوضح الحاج توفيق، أن آلية العمل المتبعة تضمن بأن يكون العرض أكثر من الطلب، وما يميز السوق المحلي وجود منافسة قوية في السوق وتنوع البدائل لكل سلعة حسب دخل المواطنين، مشددا على أن هذه المنافسة مشروعة ومطلوبة على أن تكون واضحة في تقديم العروض في المحلات والمجمعات التجارية وغيرها.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، أن الوزارة تستورد القمح والشعير فقط وباقي السلع الغذائية يستوردها القطاع التجاري الخاص.

وأضاف في حديثه لـ "الأنباط"، أن مخزون المملكة من القمح يكفي لاستهلاك مدته ١٤ شهرا، شاملا الكميات الموجودة في المستودعات والكميات المتعاقد عليها في طريق شحنها للمملكة تباعا، أما الشعير فيوجد لدينا رصيد يكفي استهلاك المملكة ما يقارب ١١ شهرا، ويشمل الكميات المتعاقد عليها والتي يتم شحنها حسب العقود المبرمة مع الموردين. مشيرا إلى أن الوزارة تطرح باستمرار مناقصات في الأسواق العالمية لشراء المزيد من كميات القمح والشعير لتغطية حاجة السوق والاستهلاك المحلي من الصنفين، وكي يتجاوز المخزون الحدود الآمنة من كل سلعة.

وفيما يتعلق بمخزون باقي السلع الغذائية، أوضح البرماوي أن مخزون المملكة من كافة المواد التموينية مريح، وتتابع الوزارة بشكل مستمر مع القطاع الخاص بهدف المحافظة على ديمومة المخزون من مختلف المواد التموينية سواءا المنتجة محليا أو المستوردة.

وأكد أن القطاع الخاص في هذا المجال يعمل بكفاءة عالية ولديه القدرة على الاستيراد من مناشئ مختلفة وتلبية حاجة المملكة من مختلف السلع خاصة التموينية، إضافة إلى وجود قطاع صناعي كقطاع الصناعات الغذائية يقوم بتأمين جزء من احتياجات ومتطلبات السوق المحلي من هذه المواد.