بالرغم من قصر المدة التي تفصلنا عن إجراء الإنتخابات النيابية التي جرت قبل عدة شهور، وطي ملفها برمته من حيث انتهاء كافة الطعون القضائية بشكل قطعي، والرد على كافة تقارير منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان ومراكز مراقبة ورصد الإنتخابات المحلية والدولية، حتى دخلت الهيئة المستقلة باستحقاق انتخابي جديد والمتمثل بالتحضير لإجراء إنتخابات الإدارة المحلية المتضمنة انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ومن ميزة هذه الانتخابات أنها تعتبر أول انتخابات في بداية مئوية الدولة الأردنية الثانية، وتأتي بالتزامن مع الإصلاحات والتحديثات للتشريعات الناظمة للحقوق السياسية التي تعمل الدولة الأردنية على إنجازها عبر مؤسساتها الدستورية بشقيها الأعيان والنواب ، حيث أثبتت الهيئة المستقلة أنها على قدر أهل العزم، وعلى قدر المسؤولية، فقد استطاعت استكمال كافة متطلبات التحضير لإجراء هذه الإنتخابات في زمن قياسي، فأبدعت وتألقت من خلال إصدار كافة التعليمات التنفيذية اللازمة للإنتخابات، وتشكيل اللجان التي ستشرف على إجراء هذه الإنتخابات والتي زاد عددها عن " 120" مئة وعشرين لجنة، ودعوتهم لأداء القسم القانوني، في كافة محافظات المملكة، علاوة على تأهيلهم من خلال عقد عشرات الدورات التدريبية لهم، وتجهيز كافة المقرات الإنتخابية بالبنية التحتية اللازمة خلال أيام معدودات، والدخول في أولى مراحل الإستحقاقات القانونية لتنفيذ العملية الإنتخابية وهي تعليق الجداول الانتخابية للعموم، وإفساح المجال للناخبين لتقديم الاعتراضات الشخصية لمن لم يدرج إسمه في الكشوفات والاعتراض على الغير، وهذا مؤشر إيجابي يعكس مدى كفاءة ادارة الهيئة المستقلة بقيادة المايسترو والقبطان الذي يعمل بصمت وهدوء إداري ، ولديه رؤية واستراتيجية للعمل ضمن منهجية احترافية  معالي الدكتور خالد الكلالدة رئيس الهيئة، وزملاءه المفوضين وجميع كوادر الهيئة الإدارية العاملة في الهيئة، فوجب علينا أن نقول لهم طوبى لكم، وبوركت جهودكم الوطنية المتفانية التي تعمل دون كلل أو ملل، خدمة للوطن والصالح العام، فنقول لهم ألف تحية على هذا العطاء المتواصل، متمنيا لكم مزيدا من التوفيق والنجاح والإبداع، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.