قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني مع الشعب والى الشعب دائما فعندما يلتقي مع رئيس مجلس الأعيان والمكتب الدائم ويوجه فيقول جلالته(يجب أن تكون رسائل الدوله واضحه وموحده أمام الاردنيين لافتا إلى أهمية دور الحكومه في شرح اي مساله قد تثير الشائعات بسبب عدم وضوحها أو تفسيرها بطريقه خاطئة احيانا)

فالسؤال المتداول واسمعه وانا في الميدان ولي علاقات وطيده مع مختلف الفعاليات  اين الحكومه والوزراء واين اعلامها من تفسير قرار أو قرارات والمعروف بأن اي قرار أو قرارات يتخذه اي وزير أو الحكومه يكون بمشاورة رئيس الوزراء أو بقرار مجلس الوزراء  )؟

مثال عندما تتخذ وزارة الماليه (مديرية التقاعد)قرارا بحسومات رواتب متقاعدين يعملون كأعضاء هيئة التدريس وتتخذه بشكل مفاجئء دون اعلام لمتقاعدين امضوا حياتهم ويمضوها في خدمة الدوله ويتعاملون في التدريس مع عشرات الآلاف من الطلبه والمجتمعات المحليه وعليهم التزامات وتحولهم إلى مستفزين ومحبطين فمسؤؤلية من؟ومتخذ القرار في مديرية التقاعد غاب عن ذهنه كما يقول مستشار إداري بأنها حقوق مكتسبه وتخالف قانون التقاعد وقانون الجامعات لعام ٢٠١٨ ؟أليس مثل هذه القرارات مستفزه لقوى مؤثره تؤمن كغيرها في الوطن والنظام ؟

أليس من الأجدر أن لاتتخذ قرارات أو يتخذها وزراء إلا بعد دراسه وتوضيح للناس بدلا من ان تكون موادا للشائعات ولناعقين في الخارج؟ فالقرارات أو اي قرار  يجب أن لا يكون نتيجة عصبيه أو انفعال أو تصفية حسابات ولكن يجب أن يكون باقناع ونقل معلومات والتأكد منها ؟ فأي قرار دون اعلام عن سببه  سيسبب مشاكل لان المتاثر لديه أيضا معلومات وقوة 

اعتقد بأن  الإعلام  يحتاج إلى تقييم  ويشمل اعلام الوزارات والمؤسسات  واعتقد بأن قرار أو قرارات تحتاج إلى تقييم موضوعي وشرح سببها للناس ودون ذلك ستكون شائعات وصراعات تؤثر على التعليم والسياحه والاستثمار والصحه  والخدمات وقلق المواطن 

فعندما يتحدث  رئيس وزراء اسبق كالسيد عبد الكريم الكباريتي كما هو متداول في حديثه لأنه وطني وخبير وجرىء بالحق   و عندما يتحدث رئيس وزراء اسبق رئيس اللجنه الملكيه لتحديث المنظومه   السيد سمير الرفاعي في خبر منشور بقوله لا بد من (الشفافيه في تفسير القرارات) ومن يتابع قنوات التواصل الاجتماعي والإعلام يتطلب من اي وزير أو الحكومه تتخذ قرارات أو يتخذها وزير أو اي مجلس في القطاعين العام والخاص ان يفسره للناس ويبين سببه ودون ذلك ستكون مشكله فالناس لا تسكت والإعلام المفتوح وقنوات التواصل الاجتماعي لن تسكت واعجبني ما نشر عن سبب تغيير المدير التنفيذي لبنك كبير بأن المدير المالي يرغب في التقاعد اي هناك تبرير وسبب واي قرار دون تبرير حتما ستكون مشكله اداريه واجتماعيه والناس والإعلام لا يسكت   

و عندما يقول جلالة الملك(المسارات السياسيه والاقتصاديه والاداريه مترابطه ولن يكون هناك انجاز حقيقي ان لم يكن العمل جديا ومتزامنا إلى أهمية التركيز على الإصلاح الإداري لتاثيره على المسارين السياسي والاقتصادي)

في رأيي بأن توجيه جلالة سيدنا مباشرا بأن التركيز على الإصلاح الإداري اولا ولن ينجح اي إصلاح دون إصلاح إداري قائم على اختيار الكفاءات والمنجزه والخبيره بعيدا عن الواسطه والشلليه والمحسوبيه ودعم المنجز في تقييم لاي انجاز في اي مؤسسه بالحقيقه والواقع  بعيدا عن تغول اي مسؤؤل لأسباب مناطقيه أو ارضاءات أو تأثيرات شخصيه  ومتابعة اي تعيينات اداريه وهذا يتطلب من الإعلام المهني كما كان القيام بدوره وفي رأيي بأن الوزارات والمؤسسات والجامعات هي لكل الوطن  والجامعات والوزارات والمؤسسات  يجب أن تكون بعيده كليا عن التأثيرات المجتمعيه السلبيه فتتفاعل ايجابيا معه وتخدمه بقوه  ولكنها بعيده كليا عن تأثيرات سلبيه قد تكون موجوده فيه  ولا تخضع لها 

وفي رأيي في ضوء توجيهات جلالة سيدنا فالاصلاح لمزيد من التطور يجب أن يكون في الإعلام والإدارات والتعليم 

وهذه القوى هي المؤثره في التوجيه الايجابي والتوعيه وسبق وان اقترحت وأقترح 

أن يكون التقييم لاي إداري لمدة ستة أشهر أو سنه فإن لم ينجح ولم ينجز يتغير  وكل من يقوم بالعمل لمصالحه أو منطقته يتغير فالتقييم يجب أن يكون على 

(ماذا انجزت؟أو

ماذا ستنجز خلال ستة أشهر إلى سنه ؟ ليس حكي وتنظير بل على الواقع 

أد مصطفى محمد عيروط