أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، أن استحداث قانون العمل الاجتماعي الجديد، يستند إلى التوجهات الوطنية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 ورؤية الأردن 2025.

وقال الضمور، خلال اجتماع لجنة إعداد مسودة مشروع قانون العمل الاجتماعي، إن القانون الجديد سيبنى على أسس واضحة ويمتاز بمعايير مهنية حديثة ذات شفافية ووضوح في آن واحد، ويلبي احتياجات المنتفعين الحاليين، ويستوعب طالبي الخدمة الاجتماعية عند تطبيقه وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن التحديث المستمر للتشريعات الناظمة لعمل وزارة التنمية الاجتماعية، ومنها على سبيل المثال تعديلات قانون الجمعيات، ستتيح المجال أمام الشركاء كمنظمات المجتمع المدني نحو المزيد من التشارك والتعاون معها في تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة للفئات المستهدفة ضمن أدوار مهنية.

وأجمع أعضاء اللجنة المكونة من مختلف الجهات الشريكة المعنية بالعمل الاجتماعي، ونخبة من أكاديميي الجامعات، ومن ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، على أن القانون الجديد لا بد أن يكون في مضمونه اجتماعيا ومتماشيا ومتوافقا مع الجوانب الاقتصادية والثقافية للمواطنين بشكل شمولي ويرتكز على مهام عمل الوزارة.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض خارطة طريق إعداد القانون ومبرراته، وأبرز خطط العمل المنوي تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة.