نور حتاملة 

اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار بعض أنواع السلع التموينية الأساسية، وخاصة الزيوت النباتية ذات منشأ محلي مؤخرا في السوق المحلي لتصل إلى حوالي 24 دينارا مقارنة بـ 14 دينارا لشهر نيسان الماضي. 

وحول ذلك، قال نقيب تجار المواد الغذائية ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن الارتفاع في أسعار الزيوت النباتية ليس مفاجئا وبدأ منذ أكثر من عام تقريبا.

ومن جهته، أوضح رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار السلع وتحديدا السلع الغذائية، تأتي نتيجة للإضطرابات والتغيرات التي ضربت معظم المؤشرات التجارية والاقتصادية العالمية جراء التداعيات التي فرضتها الجائحة على الاقتصاد العالمي، وما لحقها من إجراءات وسياسات تهدف للحد من انتشار الوباء كالإغلاقات والحظر بمختلف أنواعه، ما أدى الى خلق اختلالات في معظم أسواق السلع والخدمات العالمية، من مواد أولية الى خدمات الشحن والنقل بمختلف وسائلها، وغيرها.

فيما يتعلق بالمستوى المحلي، أشار الجغبير لـ "الأنباط"، أن الاقتصاد الوطني تأثر بشكل واضح نتيجة تلك التغيرات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، شهدت أسعار الشحن البحري من الصين الى الأردن ارتفاعاً غير متوقع من حوالي 2,000 دولار للحاوية الواحدة 40 قدم -قبل الجائحة- إلى ما يزيد عن 10,000 دولار (من غير الرسوم الجمركية المترتبة عليها)، نتيجة ما فرضته الجائحة على قطاع النقل والشحن.

وعلى مستوى المواد الأولية، قال شهدت العديد من المواد الخام ارتفاعا كبيرا بعد بداية جائحة كورونا، ومنها ارتفاع أسعار المواد الأولية للصناعات الغذائية، وتحديدا الزيوت النباتية، بنسب تجاوزت الضعف مقارنة مع أسعارها قبل الجائحة، وارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف عالميا بأكثر من 35% مقارنة مع أسعار ما قبل الجائحة، كما ارتفعت أسعار الوقود الصناعي بما يزيد عن نسبة 17% مقارنة بما كان عليه سابقا، مما أثر بشكل سلبي على كلف الانتاج وارتفاع الكلفة بناءا عليه، هذا بالاضافة إلى ارتفاع المواد الخام للصناعات البلاستيكية بنسب تتراوح ما بين 30-40% مقارنة بأسعار ما قبل الجائحة، وكلها ذات صلة بالانتاج المحلي وأسعار المنتجات في السوق المحلي.

وأكد الجغبير بأن مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية باتت تؤرق الاقتصاد الأردني بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وبكامل أطرافه من منتج ومصنع مروراً بالمورد والتجار وانتهاءا بالمستهلك، ليؤثر ذلك على الطلب المحلي الذي يعاني بالأصل من تراجع واضح مقارنة بالسنوات الماضية او بالأدق بعد جائحة كورونا والتبعات التي ألحقتها بأسواق السلع العالمية. 

مشددا على أن الحلول المتاحة حاليا مع عدم مقدرة ضبط الأسعار عالميا، تتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتخفيض كلف إنتاجها، وحمايتها من تغول المستوردات ذات البديل المحلي وضرورة دعم الانتاج المحلي والاستثمار الصناعي، وتوفير الحوافز لإنشاء صناعات خاصة بالمواد الأولية لمختلف الصناعات، والتشبيك الحقيقي بين القطاعين الصناعي والزراعي بشكل تكاملي.

ومن جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات يرجع ارتفاع أسعار السلع لعدة اسباب، تتمثل بداية بغياب الرقابة الحكومية عن هذه الأسعار، إضافة إلى ارتفاع كلف الشحن والنقل التي هي في الواقع أقل بكثير من النسب الحقيقية التي طالت السلع هذه السنة نتيجة لغياب الرقابة على حد قوله.

وأوضح في حديثه لـ "الأنباط"، ملاحظة الجمعية من خلال جولاتها في الأسواق التلاعب في حجم العبوات للسلع الأساسية، بحيث يتم تقليل الكميات مع بقاء السعر القديم عليها مثل الأرز الذي كان يباع "الأربعة كيلو ونصف بمبلغ أربعة دنانير وربع بالمتوسط والان يباع ثلاث كيلو و٧٠٠ غرام بسعر اربعة دنانير وربع"، ما يعتبر تضليلا للمستهلك والأمر يندرج على أغلب السلع وخاصة الزيوت النباتية.

وشدد عبيدات على أهمية تفعيل وزارة الصناعة والتجارة والتموين دورها الرقابي بشكل صحيح وفعال، واتخاذ الاجراءات المناسبة مثل تحديد سقوف سعرية للسلع التموينية الأساسية للحد من هذا التلاعب والانفلات في الأسواق.

وبدوره، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، أن الزيوت النباتية شهدت ارتفاعا العام الماضي في الأسواق العالمية، وعملت وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع القطاع التجاري للحد من انعكاس الأسعار العالمية على الأسواق المحلية، إضافة إلى أن الوزارة تدرس اتخاذ عدد من الاجراءات لتخفيض كلف استيراد بعض المواد التموينية الأساسية في ضوء ارتفاع أسعارها عالميا. 

وأضاف في حديثه لـ "الأنباط"، نتيجة لتواصل الوزارة مع القطاع الخاص من مستوردين ومنتجين لمادة الزيوت، لم ينعكس الارتفاع العام لأسعار الزيوت النباتية بالكامل على الأسعار المحلية والذي جاء بنسبة معينة وبشكل تدريجي.

وأكد البرماوي، وجود رقابة يومية على الأسواق تتأكد من جودة السلع واستقرار الأسعار وعدم وجود مغالاة فيها، وفي حال وجدت الوزارة مغالاة في أسعار أي من السلع الأساسية يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة وفق قانون وزارة الصناعة والتجارة.