الانباط-خاص

يشكل العجز المائي في المملكة اليوم خطورة في إمكانية إيصال المياه للمواطنين فعلى الرغم من ان الناقل الوطني سيوفر 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر سنويا ويغطي احتياجات المملكة لمياه حتى عام 2040 بحسب وزارة المياه .

إلا ان ست سنوات القادمة تتطلب إدارة ملف المياه من قبل وزارة المياه والري بشكل أفضل بحسب مختصين في مجال المياه خاصة فيما يتعلق بالمياه المسروقه و المتسربة في جوف الأرض و استخدام المياه في زراعات غير صحيحة .

فالمياه المتوفرة اليوم في الأردن تكفي فقط 2 مليون من السكان وعدد سكان الأردن يفوق 11 مليون .

فلا بد من البحث عن خيارات جديدة تساند الناقل الوطني وناقل البحرين من البحر الميت الى البحر الميت لان الأردن اليوم في وضع بيئي ومائي في وضع سيئ .

فيعتبر الأمن المائي والغذائي في العالم اجمع ومنها الأردن شقين متلازمين وان أي تراجع في كميات المياه المخصصة للزراعة يؤثر على الإنتاج الزراعي

كما ان الأمن المائي يعتبر ركيزة للأمن الصحي في أي دول من دول العالم ومنها الأردن الذي يتحمل اليوم أعباء اللجوء السوري خاصة مع تراجع الدعم الدولي فاللجوء السوري أثقل كاهل الأردن الذي ترك اليوم وحيدا دون إيجاد أي حلول جادة حول ملف اللجوء سواء بالدعم المادي او إنهاء الملف وعودة اللاجئين .

فحصة الفرد في الأردن تبلغ 90 متر مكعب سنويا في المقابل يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا ومع تغيير المناخ والانحباس المطري بدأت تشهده الأردن في السنوات الأخيرة بدأنا نشهد أزمة حقيقية في كميات المياه خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة مما يزيد الاستهلاك المائي والكهربائي وهو ما يحتاج الى البحث عن حلول جديدة للعبور بالأردن نحو الأمان .

فالمياه الجوفيه المتوفرة والتي ستتوفر من الآبار العميقة تعاني من ارتفاع حرارتها وملوحتها إضافة الى وجود نسب إشعاع فيها مما يتطلب معالجة مكثفة ومكلفة في ذات الوقت حتى تصل الى مستويات المواصفات الفنية الأردنية للمياه كما أنها تحتاح الى جهد مضاعف ووقت كبير للمعالجة .

فلا بد من النظر بشكل جدي وحاسم وبعيدا عن أي حسابات جانبيه لمشروع اعلان النوايا الذي لن ينفذ دون حصول الأردن على 200 مليون متر مكعب سنويا كما ان أي محاولة للعب من الجانب الاخر في تزويد الأردن بالماء سيقابله توقف فوري لتدفق الكهرباء للجانب الاخر كما ان الميزة الأخرى ان الطاقة الكهربائية المولدة شمسيا في الأردن ستكون خارج النظام الكهربائي ولن تكلف الأردن أي أعباء مالية

فاليوم نحن امام خيارات صعبة وجديه وأسهلها مر الا ان مصلحة المواطن وأمانه الغذائي والمائي فوق كل اعتبار فالحكومات ان لم تتحرك في إيجاد حلول سريعه فالاردن سيعيش سنوات عجاف من شح المياه