أكد مختصون في جلسات نقاشية تناولت قضايا الصحة الإنجابية في الأردن، أهمية الحاجة لتعزيز توفير معلومات وخدمات متكاملة وعالية الجودة حول الصحة الإنجابية وعلى نطاق واسع، من خلال تعزيز شبكات مرافق الرعاية الصحية الوطنية.

وأكّدوا في الجلسات النقاشية التي اختتمت اليوم الاثنين، والتي جرت على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2020-2030، التي أُطلقت أمس الأحد، ضرورة تعزيز قدرات الكوادر العاملة في هذا القطاع، ورصد الموازنات اللازمة لبرامج الصحة الإنجابية الصديقة للشباب واليافعين، وتعزيز الاستجابة الصحية للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

واستعرضت المؤسس والمستشار لدرة المنال للتنمية والتدريب غير الربحية الدكتورة سوسن المجالي، في إحدى الجلسات، ملخص السياسات حول التثقيف الجنسي الشمولي للشباب واليافعين في الأردن، الذي قام على إعداده، المجلس الأعلى للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية الملكية للتوعية الصحية، وكيفية الاستفادة منه على الصعيد الوطني.

ومن أبرز السياسات المقترحة، وفق المجالي، رصد الموازنات اللازمة لبرامج الصحة الجنسية والإنجابية الصديقة للشباب واليافعين ومن ضمنها التثقيف، وإناطة مسؤولية تنسيق البرامج والمشاريع المتعلقة بذلك، ومتابعة وتقييم أثرها إلى مؤسسة عامة مثل المجلس الأعلى للسكان.

وتابعت المجالي، ومن السياسات أيضا، إدماج المفاهيم الأساسية للصحة الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية والجامعية والبرامج المجتمعية، والتزام الوزارات ذات العلاقة والجامعات بإنشاء مساحات صديقة لليافعين والشباب وضمن المعايير الوطنية، وبناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية لتوفير التثقيف حول الصحة الجنسية والإنجابية للشباب واليافعين والأهل، فضلا عن بناء قدرات المعلمين والمرشدين في القطاعين العام والخاص بشأن ذلك، وتصميم برامج مجتمعية لتوعية الأهل والقيادات المجتمعية والواعظين والواعظات حول الصحة الجنسية والإنجابية للشباب.

وقالت مساعدة الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان، رانيا العبادي، إن المجلس قام في عام 2018 بإصدار المعايير الوطنية لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية الصديقة للشباب، والتي تهدف إلى تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة للشباب واليافعين.

وبيّنت العبادي، أن هذه المعايير تم إعدادها بناء على المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتشمل تثقيف الشباب صحيا، والدعم المجتمعي، وكفاءة مقدمي الخدمات، والإنصاف وعدم التمييز، وتحسين البيانات والمعلومات وإشراك الشباب في عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

بدورها، سلّطت المدير العام للجمعية الملكية للتوعية الصحية ديما جويحان، الضوء على مشروع "شبابنا من أجل الصحة" الذي تنفذه الجمعية في عدد من الجامعات والمدارس الأردنية والمؤسسسات ذات العلاقة، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مواضيع الصحة الجنسية والإنجابية، وتمكين الشباب في المجتمع من خلال تبني سلوكيات آمنة وصحية، بالإضافة إلى المساهمة في وضع سياسات صحية، فضلا عن إعداد دليل مقدمي الرعاية الصحية لتثقيف الأهالي حول مواضيع الصحة الجنسية والإنجابية لليافعين واليافعات.

إلى ذلك، أوضحت مديرة مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح، الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزير استجابتها الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأشارت السائح إلى أن الوزارة قامت بإعداد دليل الصحة الجنسية والإنجابية لليافعين واليافعات بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، حيث تم تدريب 24 مركزا صحيا شاملا وأوليا على الدليل؛ لتدريب الآباء والأمهات على كيفية التعامل مع هذه الفئة العمرية المهمة، والتي هي بحاجة لهذه المعلومات من مصادر علمية موثوقة، وبلغة موحدة في المراكز التابعة للوزارة، حيث تم تنفيذ 814 جلسة مع الفئة المستهدفة و 1484 سيدة.

من جانبه، قال المدير العام لمعهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك حسين، الدكتور إبراهيم عقل، إن القطاع الصحي الحكومي نجح في حالات التقصي والاستكشاف والإبلاغ عن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، في حين لا يزال القطاع الصحي الخاص، والذي تبلغ عدد مستشفياته ضعفي مستشفيات القطاع الحكومي، لا يزال أقل تبليغا في هذا الشأن ويجب عمل الكثير في هذا المجال.

وأكّد عقل، أهمية التركيز على المستوى المؤسسي، بأن تتوفر السياسات ذات العلاقة التي تساعد على التقصي والاستكشاف والتبليغ عن حالات العنف القائم على النواع الاجتماعي، وتسهيل الوصول للخدمات، ورفع الوعي لدى الكوادر الصحية ومقدمي الخدمة، وتوفير بروتوكولات ومعايير واضحة لعملية الإبلاغ.

بدوره، استعرض مدير شؤون الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، حكم مطالقة، السياسات التي عمل عليها المجلس لتعزيز الاستجابة الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكّدا أن الاستجابة يجب أن تكون مؤسسية منظمة ومنسقة ومبنية على أسس علمية ومنهجية.

وأكّد مطالقة، ضرورة معالجة التحديات في هذا المجال، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ودور جميع الأطراف الحكومية والخاصة في عكس السياسات التي وضعها المجلس على أرض الواقع بشكل شمولي.

وذكرت الخبيرة الوطنية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الدكتورة منال تهتموني، أن منظمة الصحة العالمية اعترفت بالعنف كقضية صحية عمومية، والأردن كان من أوائل الدول الذي أصدر تقريرا حول العنف والصحة في العام 2003.

أمّا المستشارة الإقليمية للعنف الجنسي لمنظمة أطباء بلا حدود، منال فطافطة، فأكّدت أهمية المحور المرتكز على الناجية والناجي من العنف المبني على النوع الاجتماعي؛ بحيث تكون جميع التدخلات من أجل حمايتهم، من خلال استنادها على احترام خصوصيتهم ورغباتهم وحقهم في العلاج والاستماع لهم، فضلا عن أن تكون هذه الخدمات المقدمة من مختلف الجهات منسقة ومتكاملة.

وحضر الجلسات النقاشية التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان، العديد من الجهات الحكومية والوطنية والدولية ذات العلاقة.

(بترا)