قال وزير المياه والري السابق معتصم سعيدان إنه كان هناك وفيات بين قائمة طلب منه تجديد شراء خدماتهم، ومنهم أسماء ثنائية، وعاملون في القطاع العام والخاص، اضافة لسيدات في وظيفة لا تشغلها النساء.

وأضاف في تصريحات لقناة رؤيا الاثنين، أنه لا يتحمل مسؤولية التجاوزات في هذا الملف، وقرر عدم التجديد لأي اسم الا بقائمة واردة له من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتم التجديد لنحو 600 - 700 شخص، قام بالتجديد لما بين 400 - 500 شخص خلال فترة توليه الوزارة، من أصل 1200 اسم.

وبين أن ملف التعيينات أحيل نهاية العام الماضي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى جانب عشرات الملفات أخرى.

وأكد أنه لم يترك صغيرة أو كبيرة الا وقد تم رصدها ومناقشتها.

ولفت إلى أنه قام بتعيين موظفين بالوزارة حسب الحاجة ما بين 10 إلى 15 شخصاً، موضحاً أنه لا يذكر الرقم بالضبط.

وكان مجلس النواب أقر الاثنين، "إحالة وزير المياه والري السابق إلى مكافحة الفساد".

نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور أسامة المحيسن قال في مداخلة إن الهيئة قامت بجمع البينات والتحقيق بالملف، ووجدت شبهات فساد حول التعيينات التي تمت، وتم احالة الملف للنيابة العامة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضاف أن النيابة العامة للهيئة طلبت مثول الوزير، ومدير الموارد البشرية، وكافة المعنيين بالقضية، ووفق الدستور يحتاج مثول الوزير أمام النيابة العامة موافقة مجلس النواب.