قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمّد الصوافين الأحد، إن الأيام القليلة القادمة سيُدرس موضوع الاعفاء المتعلق بإعفاء الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار، مشيرا بالوقت ذاته لعدم علمه ان كان التوجه الحكومي تمديد الإعفاء الذي ينتهي نهاية الشهر الحالي.

وأشار في حديثه لـ "المملكة" إلى أن قرار الاعفاء أثر على نشاط حركة بيع العقار في الأردن.

وقرّر مجلس الوزراء، في تموز 2021، تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 2021/12/31.

وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سندا لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.

كما سيستمرّ إعفاء الـ (150) مترا الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّا من الشقق والمساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانونا، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة (50%) عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974.

ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة خصوصا في ظلّ الظروف التي شهدتها المملكة بسبب تداعيات أزمة كورونا.