أعلن السفير الإيطالي بتونس لورانزو فانارا، الجمعة، أن روما تسعى إلى استكمال إعادة حاويات النفايات السامة الموجودة في تونس إلى بلاده وتأكيد الحكومة الإيطالية على شرعية الطلب التونسي.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية عقب لقاء جمع السفير الإيطالي بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بمقر الوزارة.

وعلى الرغم من أن القضاء التونسي أنهى منذ مطلع حزيران/يونيو الماضي التحقيق في قضية النفايات الإيطالية، إلا أنه لم يتم إعادتها بعد.

وفي يوليو/ تموز 2020، ضبطت سلطات الجمارك في ميناء مدينة سوسة (شرق) 282 حاوية تضم "نفايات بلاستيكية سامة" قادمة من إيطاليا ولا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم.

وإثر ذلك وجه قاضي التحقيق تهمة التدليس والتوريد الممنوع إلى عدد من الأشخاص بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي، وآخر بحالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الإيطالية وصادرة في شأنه بطاقتي ضبط وطنية ودولية.

من جهة أخرى نقل بيان وزارة الخارجية عن الجرندي قوله، إن "تونس ومن منطلق علاقات الصداقة والتعاون التي تربطها بإيطاليا تعوّل على مساندة الجانب الإيطالي لدى الاتحاد الأوروبي في موضوع تمديد تجميد الأموال التونسية المنهوبة بأوروبا وكيفية الدفع بهذا الملف لدى دول الاتحاد الأوروبي".

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تشكيل لجنة في الرئاسة تُعنى بملف الأموال المنهوبة في الخارج، خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987/2011).".

وتقدر منظمات تونسية الأموال المهربة بالخارج من جانب "بن علي" وعائلته بـ23 مليار دولار.