بعد استئناف عملية التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، طلب المحقق العدلي طارق بيطار اليوم الجمعة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل النائب عن حركة أمل، وأحد المقربين من رئيس الحركة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
واثار قرار بيطار المخاوف من أن يفجر موجة عنف جديدة على غرار تلك التي شهدتها بيروت وقتل فيها 7 من أنصار حزب الله وأمل في أحداث الطيونة.
وعلي حسن خليل ليس الشخصية السياسية الوحيدة التي يطالب بيطار بالتحقيق معها في قضية انفجار المرفأ وهي من أشد القضايا حساسية وتعقيدا بسبب التدخلات السياسية.
وكان حزب الله قد طالب سابقا بإبعاد المحقق العدلي نهائيا عن هذا التحقيق، وقام الثنائي الشيعي بتعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء لحين ابعاد البيطار.
وتم رفع 16 دعوى قضائية ضد القاضي بيطار لكفّ يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس من تيار المرده وغازي زعيتر من حركة أمل، ووزير المالية السابق علي حسن خليل من حركة أمل ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق من تيار المستقبل.
وأفاد مصدر قضائي بأن بيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، "أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن "امتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمردا على قرارات السلطة القضائية".
يذكر ان انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من اب 2020 والذي أودى بحياة 215 شخصا على الأقل وإصابة 6500 آخرين، قد حدث بسبب تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية وبعلم الكثير من المسؤولين اللبنانيين، بحسب التحقيقات القضائية.