انهت شركة "أوبتيمايزا" إنجاز مشروع "ميزان 3 " التابع لوزارة العدل والمجلس القضائي، ضمن مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتعاون الدولي. 

 وحسب بيان صحفي عن "اوبتمايزا" اليوم الثلاثاء تم التركيز في "ميزان 3" على حوسبة وأتمتة مجموعة من الأنظمة الجديدة، من بينها العمليات المالية والمحاسبية لدى وزارة العدل والمحاكم المختصة من خلال رقمنة المقبوضات والرديات وإدارتها، بالإضافة الى أتمتة الأمانات والترسيم في المعاملات والإجراءات في الجهاز القضائي لتصبح محوسبة الكترونيا، ويأتي هذا المشروع ليزيد من كفاءة إجراءات تسريع إنجاز المعاملات وتقليل نسبة الخطأ فيها، ومعالجة وسد الاحتياجات المتنامية للقضاء والمحاكم، بالإضافة الى تسهيل عمل المحاكم واستيفاء مقبوضاتها وردياتها والدفعات المالية المستحقة لها عن طريق الدفع الإلكتروني.

واشتمل مشروع "ميزان 3 " على نظام خاص بتقارير ذكاء الأعمال، ومستودع بيانات قياس الإنجاز، وتحديد الإشكالات التي تواجه العمل القضائي في أي محكمة بهدف مساعدة وتمكين أصحاب القرار من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء والتطور المؤسسي بناء على هذه الإحصائيات. ويكمل المشروع مرحلتيه السابقتين "ميزان 1و 2 " حيث بات يشكل العصب الرئيس في عمل المحاكم وأصبحت جميع المحاكم في المملكة وعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها تعتمد على هذا البرنامج اعتمادا مطلقا في جميع عمليات تسجيل الدعاوى و المعاملات والإجراءات اليومية الخاصة بعمل المحاكم، ما سهل على موظفي المحاكم تقديم الخدمات بالسرعة المطلوبة بدلاً من انتظار المحامين أو المراجعين في أروقة المحاكم نتيجة البحث في السجلات اليدوية.

وأكدت مديرة مديرية تكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل فاتنه عبويني ان المشروع  يعتبر الأكثر أهمية للوزارة وعملها في تيسير شؤون المواطنين، مقدرة الشراكة مع  "أوبتيمايزا" والجهود التي بذلتها لتقديم نظام مالي متميز وكفؤ يضمن سلامة ودقة وشفافية كافة الإجراءات المالية في المحاكم.

   من جانبه اعرب مدير المشروع في "أوبتيمايزا" عمر نوفل عن اعتزاز الشركة بالإنجاز الذي رصدناه معاً على أرض الواقع بعد تطبيق مشروع ميزان ، معربا عن تطلع الشركة للعمل معاً على مشاريع مستقبلية تهدف الى زيادة الارتقاء بالعمل القضائي في الأردن.