موازنة "البيئة" 2022 .. أجور ورواتب وحدائق بيئية والمشاريع التنموية خارج التغطية 

 490  ألف مشروع مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية 43% منها دون تشغيل

المحافظة على البيئة بـ"معان" 5 الاف ومخصصات لجان التقييم والترخيص 120 ألف 

الأنباط – سامر نايف عبد الدايم

ترتبط حياة الإنسان ارتباطاً وثيقاً بالبيئة، الوسط الذي نعيش فيه ونؤثر ونتأثر به، وتعتبر قضايا البيئة والتنمية المستدامة والمشكلات البيئية الناتجة عن نشاط الإنسان من الموضوعات الرئيسية التي تشغل العالم، والتي دُقت لها نواقيس الخطر مع ازدياد مخاطر تغير المناخ ونقص الموارد واختلال التوازن البيئي.

وبحسب مشروع قانون الموازنة الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أيام، بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدرة  لموازنة (وزارة البيئة)  للعام 2022 حوالي 6,823 مليون دينار، مقارنة بتلك المعاد تقديرها عن 2021، والتي وصلت لنحو 5,582 مليون، فيما تبلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية (التأشيرية)  للوزارة في 2023 ما يقارب الـ7,072 مليون دينار.

الموقع الإلكتروني لدائرة الموازنة العامة قام بنشر "مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022" http://gbd.gov.jo/ar/releases/draft-min 

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز ما تناولته موازنة (البيئة) ل2022 في ظل أصبحت القضايا البيئية هي ما يشغل العالم في الوقت الراهن .

مؤشرات قياس الاداء

نسبة تطوير الاداء المؤسسي وتجذير ثقافة التميز والابتكار ودمج النوع الاجتماعي في العام 2021 كتقييم ذاتي أولي (8.5) والقيمة المستهدفة في العام 2022 (9) والسؤال ما هي خطة الوزارة لرفع الاداء؟ حيث كشف تقرير ديوان المحاسبة 2020 عدم استغلال وزارة البيئة الرصيد المتبقي من منحة مشروع (دمج سياسات الإنتاج والاستهلاك المستدامين) والبالغ 11,800 يورو في الوقت المحدد والمخصص لتدريب (160) موظفاً في مجال الأعمال الريادية الخضراء ؟ّ! الأمر الذي أدى الى اعادة هذا المبلغ الى حساب المنحة !

الأجور والرواتب والعلاوات المرتبة الأولى

بلغ عدد الكوادر البشرية في الوزارة بمختلف الوظائف (316) لعام 2021 بينما المستهدف 2022 (333) موظف، علماً ان قلة الكادر هي من القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة مما يؤدي الى نقص عمليات التفتيش والرقابة البيئية وانفاذ القانون، ورغم ذلك تحتل الأجور، والرواتب، والعلاوات المرتبة الأولى في مجموع النفقات الجارية المقدرة للعام 2022، اذ بلغت نحو 2,602 مليون، في حين جاء استخدام السلع والخدمات في الترتيب نفسه لدى حساب مجموع النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل، وبنحو 1,421 مليون دينار.

ادارة المواد الكيماوية والنفايات

يهدف هذا البرنامج الى وضع السياسات الخاصة بإدارة المواد الخطرة وحماية عناصر البيئة والتخلص من النفايات الخطرة والصلبة، حيث كشف التقرير أن كمية النفايات الخطرة المعالجة والمستهدفة لعام 2021 هي (55000طن) والتقييم الذاتي الأولي (4400طن) بينما القيمة المستهدفة 2022 (50000طن) وبلغت مخصصات مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة/ سواقة لعام 2021 (اعادة تقدير)100.000 الف ومقدر لعام 2022 150.000 الف دينار، وتخصيص مشروع تطوير مكب النفايات في الاكيدر لعام 2022 مبلغ مقدر 200.000 الف ، بالإضافة الى ادارة المواد الكيماوية حيث تم اعادة تقدير لعام 2021 بملغ 40.000 الف ومقدر لعام 2022 مبلغ 40.000 الف دينار ، ولأول مرة أدرج ضمن برنامج إدارة المواد الكيماوية، والنفايات مخصصات مالية للتغير المناخي، وصلت لنحو 100 ألف دينار، من إجمالي مجموع النفقات الرأسمالية المقدرة ل 2022، والبالغة حوالي 590 ألف. وخصص لدراسة أثر المبيدات على البيئة في المشروع ذاته حوالي 100 ألف دينار، علماً أن تقرير ديوان المحاسبة 2019 كشف العديد من التجاوزات بعد تقييم اداء ادارة النفايات الخطرة في الوزارة ابرزها عدم وجود نظام متكامل لإدارة النفايات الخطرة (الصناعية والطبية) يحدد من خلاله ادوار جميع الجهات ذات العلاقة والية التنسيق والمتابعة لتنفيذ السياسات العامة والبرامج التنفيذية التي من شأنها زيادة فاعلية تنظيم وإدارة النفايات الخطرة حيث يشكل تهديداً للبيئة والنظم الحيوية ويؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والقطاع البيئي .

كما لم يتضمن نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم 24 لسنة 2005 تعريف مباشر للنفايات الالكترونية حيث اقتصرت الإشارة إليها في الدليل الإرشادي للنفايات الالكترونية المنبثق عن اتفاقية بازل. ولا يوجد لدى الوزارة نظام رقابة وتفتيش يقوم على متابعة القطاعات المعنية بالتخلص من النفايات الخطرة حسب الأصول ولا يتم تفعيل التشريعات المتعلقة بالنفايات الخطرة خاصةً فيما يتعلق بالعقوبات والمخالفات على مولدي هذه النفايات بالأخص المتعلقة بالشركات التي لا تستفيد من الإعفاءات الضريبية .

كما أظهر نص مشروع الموازنة أنه تم تخصيص نحو 490 ألف لمشروع مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية، (والذي كان ديوان المحاسبة في تقريره الأخير أشار الى أنه جرى زيادة التكاليف المالية لتنفيذه، وخلافاً لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الموقعة بين الوزارة، والجمعية العلمية الملكية، علماً بأن ما نسبته 43 % من المضخات دون تشغيل).

حدائق وغابات بيئية 

رصدت الوزارة في البرنامج ذاته مبالغ لإنشاء حدائق بيئية في محافظة العاصمة، ولإعادة تأهيل غابة عبين، وإقامة متنزه بيئي في محافظة عجلون، وتعزيز الاستدامة الإدارية لمحمية غابات دبين، ومحيطها في محافظة جرش، والتي بلغ مجموعها 126 ألف دينار، من إجمالي مجموع النفقات الرأسمالية للبرنامج والمقدرة للعام 2022 ، وكان من الأولويات أولاً، تحقيق المصالحة بين الإنسان وبيئته، ونبذ السلوك العدواني في التعامل مع البيئة، فالوعي البيئي لا يتحقق إلا عندما يصبح جزءاً من سلوك الفرد، وتعليمه كيفية التعامل مع البيئة، وما مررنا به في السنوات الأخيرة من تدهور حالة البيئة تجاوزنا معها مرحلة الاهتمام الزمني بجمال الطبيعة، وزراعة الأشجار والحدائق والتجميل رغم أهميتها، ووصلنا إلى مرحلة تهدد حياة الإنسان، ونتمنى على الوزارة تعريف المواطن بمفهوم (حدائق بيئية) وكيف لنا المحافظة عليها ؟

برنامج تفعيل التشريعات البيئية

يأتي في المرتبة الأولى من حيث النفقات الرأسمالية ، اذ للعام 2022 حوالي 940 ألف دينار. وكان نصيب الشرطة البيئية من هذه النفقات الحصة الأكبر، وبحوالي 800 ألف، تلتها مخصصات لجان التقييم، والترخيص في مجال الأثر البيئي وبنحو 120 ألف.

وبلغ عدد مذكرات التفاهم الموقعة مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في الشأن التوعوي خلال العام الحالي 20 اتفاقية. وأدرج في نص المشروع حوالي 20 ألف كنفقات رأسمالية مقدرة للعام 2022، لتنفيذ برنامج التثقيف والتوعية البيئية، لكافة فئات المجتمع بالممارسات البيئية السلبية، لخلق سلوك بيئي قويم، ومستدام لحماية عناصر البيئة، والحفاظ عليها.

الحفاظ على البيئة في محافظة معان

بلغت النسبة المقدرة لدعم البرامج والانشطة والتوعية للحفاظ على البيئة عبر الهيئات والجهات المعنية بالحفاظ على البيئة في محافظة معان بنحو 5000 الف دينار، والسؤال هل تعلم الوزارة بأن مناطق في محافظة معان تعاني من بؤر بيئية ساخنة، بسبب مجرى سيل معان، وصناعة الفوسفات ،حيث تم تحويل مجرى السيل إلى مكب للنفايات والأنقاض والحيوانات النافقة التي تساهم بانتشار الحشرات والقوارض والروائح الكريهة، التي تؤثر سلبا على البيئة والمساهمة بتدهورها ، بالإضافة الى صناعة الفوسفات والتي تخلف مشاكل بيئية جراء الغبار والدخان الناتجة عن عمليات غسيل مادة الفسفوريك الخطرة، فضلا عن أن الغبار المتطاير من مصانع إسمنت وعمليات استخراج الحجارة من المقالع والمحاجر، يسبب مشاكل بيئية وصحية، وانعكاسات ذلك السلبية على الأراضي الزراعية ، إلى جانب ما تعانيه بعض مناطق المحافظة من آثار سلبية جراء وجود حفر امتصاصية لافتقارها لمشروع صرف صحي يخدم أبناء معان وساكنيها!!

وحسب إحصائيات بلدية معان للعام 2020 يستقبل مكب معان للنفايات يوميا 90 ألف طن من النفايات دون معالجة وغير مطابقة لشروط السلامة والصحة العامة والمواصفات الخاصة بالبيئة، بسبب عملية التخلص من النفايات وهي طريقة الطمر بالتراب بتغليف باطن الأرض لمنع العصارة السامة من الوصول إلى المياه الجوفية. كما يوجد مكب عشوائي آخر غير رسمي للنفايات يقع في الجهة الشرقية من معان، يتم فيه إلقاء جيف الحيوانات النافقة وأطنان من المواد العضوية وخاصة الزبل البلدي غير المعالج ومخلفات وجلود الماشية والطعام، ما جعله بؤرة بيئية ساخنة ومكانا لتجمع الحشرات والقوارض والأفاعي والعقارب.