الأنباط – مريم القاسم 

تتعدد أسباب عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة لعوامل معينة، ولكن الملفت أن هناك أشخاص يلتزمون بالقوانين في البلدان الاخرى ولا يطبقونها داخل وطنهم وهو الأولى في الالتزام بتطبيق الأنظمة وإظهار أفضل ما في الشخص من أخلاق وهو ما يحدث إرباك عند الشخص فتارة يلتزم واخرى لا يهتم .

ونظرا لأهمية الموضوع وتأثيره على المجتمع، طرح موضوع الازدواجية في التعامل مع القوانين والانظمة داخل وخارج الاردن في ملتقى النخبة- elite، بمشاركة عدد من أهل الاختصاص و المعرفة اللذين أوضحوا الاسباب و العوامل الكامنة وراء هذا التصرف. 

ويرى هاشم المجالي أن مدى ازدواجية التعامل بالقوانين داخل و خارج الدولة يجب ان يقاس بعمل دراسة عينة ملتزمة وأخرى غير ملتزمة ، حيث هناك ظروف تحكم العينتين فالنشأة والمدرسة وغيرها تؤثر بسلوك الأفراد وتجعله أحيانا يستقوي على القوانين بحجة العزوة والسند بالواسطة ، بينما خارج الوطن لا يفعل ذلك لأنه لن يجد سنده وعزوته إلا في قوانين تلك الدولة. 

من جهته، أشار ابراهيم ابو حويلة أن هناك عوامل أدت الى حالة عدم الإنتماء والسعي لخرق القوانين والأنظمة ومنها، التيار العام والضغط الإجتماعي، الشعور بالظلم والتهميش وغياب الشفافية والعدالة ، الشعور بأن مجموعة الأنظمة والتشريعات والقوانين وضعت لمصلحة فئة معينة من المجتمع، التركيز على السلبيات وتضخيمها، وتهميش الإنجازات والإيجابيات والمقارنة والتركيز على الفئوية والعنصرية والجغرافية.

وبين الدكتور عبد الكريم الشطناوي أن هذا الموضوع يتلخص بكلمة واحدة وهي "الثقة"، مؤكدا أن انعدامها ليس وليد اللحظة ولكن بسبب تراكمات من خلال سن قوانين لصالح معينين ، صياغة قوانين يصعب اختراقها ومخالفتها تأتي من القائمين عليها بسبب المحسوبية وتضارب الاقوال والافعال.

وقال محمود الملكاوي أن الالتزام بالقوانين يحتاج الى وعي كبير ومعرفة بالقانون، وأن احترام القانون هو من الدعائم الأساسية في المجتمع ، وواجب على كل فرد، مؤكدا على أن احترام القوانين يجب أن يكون نابعاً من قناعات الفرد، وثقافته تبدأ من أفراد الأسرة والمدرسة.

وأشارت الدكتورة طيب الفاروسي أن السبب الرئيسي لعدم التقييد بالقوانين هو الخوف من العقاب الذي يتعرّض له من ينتهك ويخالف القانون في بلاد الغرب، بالمقابل عندما يجد المرء تهاون في تطبيق القوانين في بلده ولديه من المعارف والواسطات ما يكفي لكي يتخلّص من العقوبة ، فإنه لا يلتزم ، مضيفة ان الحل يكمن في الصرامة في تطبيق القوانين واجراء العقوبات.

ويرى الدكتور محمد العتوم أن الاردنيين الذين يخالفون القوانين في بلادهم يقومون بنفس السلوك في البلدان المشابهة من حيث التهاون بالقوانين ، لكن هذه الفئة نفسها اذا سافرت الى دول تطبق قوانينها بصرامة فإنهم يلتزمون بقوانينها.

من جهته، قال الدكتور وليد أبو حمور أن هناك عدة عوامل لاختلاف سلوكيات الشخص عندما يكون داخل أو خارج الاردن منها، القدوه التي لها دور كبير في تنظيم السلوكيات وتبدأ من الاسره ثم المدرسه والجامعه وبالتالي المجتمع، موضحا أن الأهم من تطبيق القانون هو العداله في التطبيق، وان لا يكون للواسطات والمحسوبيات اي تاثير على تطبيقه، مبينا أن ثقافة الشعوب هي الأقوى في تنظيم سلوكيات الافراد.

بدوره، أشار المهندس أحمد العدوان أن كل فرد أردني يشعر بوجود سند له ليحميه من أي تنمر يرجع الى أن المجتمع الاردني عشائري ومتسامح تربطه علاقه الموده والمحبه والعلاقات الاجتماعيه والنسب من ناحية ، ومن ناحية اخرى تولدت فكرة أن الواسطة هي الاساس وانها صاحبه القرار بعيدا عن العداله احيانا . 

وبين حسام مضاعين أن القوانين التي تم تشريعها تبقى العنصر الاهم في اجبار المواطن على الامتثال لها ، مؤكدا أن تطبيق القانون لا يسري على كافة المواطنين وانما يسري فقط على عامة الشعب حيث يستثنى من ذلك فئات كبيرة، وبالتالي ليست مصادفة ان يلتزم المواطن في الدول المتقدمة بالتعليمات والانظمة والقوانين ولا يلتزم بها المواطن الاردني في بلده.

وترى الدكتورة هيام ابراهيم أن هناك نوعين من الملتزمين بالقوانين، الاول اللذين يلتزمون ويمتازون بالرقابة ذاتية، ومن ذوي الاخلاق العالية والسلوكيات المهذبة، اما الثاني والذين تكمن لديهم المشكلة فهم يلتزمون بالقانون بسبب وجود رقابة خارجية وخوفا من العقوبة، وهؤلاء تجدهم يلتزمون خارج البلاد، وفي بلدهم لا يحترمون اي قانون مع فقد الرقابة الذاتية. 

من جهته، أشار باسم الحموري أن تطبيق القوانين يقع ضمن المسؤولية العامة والشخصية للافراد، فهناك مواطنين يُظهرون التزامآ بالقوانين داخل وخارج الأردن، ويلتزمون بها بإخلاص خارجه لأنهم يجدون متابعه حثيثة في تطبيقها هناك، وكونهم أجانب في تلك الدول يسهم أيضآ في دفعهم لزيادة الالتزام، مبينا أن المطلوب هو تحمل كل فرد لمسؤلياته وفق اختصاصه.  

بدوره، قال المهندس نعيم عبد الهادي أن الأساس في عملية الالتزام واحترام القوانين والتشريعات سواء داخل البلد ام خارجه هو الوازع الديني والاخلاقي، فإذا غاب، يأتي دور انفاذ العقوبات والغرامات على المخالفين، مع تحقيق مبادئ العدالة والشفافية والمساواة على الجميع.

وأشار الدكتور علي الحجاحجة أن الضابط الرئيسي للالتزام بالقوانين هو الثقافة والتربية التي ترافقك داخليا وخارجيا حتى لو خلوت بنفسك ، فالمنضبط تربويا يبقى منضبطا ولو أخطأ، والذي لا ينطلق من قاعدة تربوية سليمة قد ينضبط خوفا من القانون أو مجاراة للآخرين لكنه سرعان ما يعود لطبعه وتربيته.

وأوضح المهندس عبد الله عبيدات أن مبدأ احترام القانون مرتبط  بعدة عوامل منها، التدين والقيم الأخلاقية والانسانيه وحب التعاون، وجود نظام العقاب والثواب والعداله والمساواة في تطبيق القانون على الجميع، مبينا أن من أسباب اختلاف سلوك الفرد خارج بلده أن المخالف خارج وطنه يكون غريبا ولا احد من عشيرته يساعده.

وأشار مهنا نافع أن التشريعات والقوانين حاجة انسانية، ومحصلتها النهائية هي بمثابة اتفاق من الجميع، وأن البعض يظن ان عدم الالتزام بالقوانين قوة وتميز، ولكنه قد لا يدرك ان ما قد جناه من ذلك اليوم سيجنى منه غدا من آخر يظن نفس ظنه. 

بدوره، أكد الدكتور موفق الزعبي أن عدم التقيد بالقوانين والأنظمة لا يقتصر فقط على الأردنيين داخل الأردن، بل  يلاحظ على ضيوفنا من العرب وحتى من الأجانب عدم تقيدهم بالقوانين، حيث تجدهم ينصاعون للقوانين التقيد والأنظمة في اي بلاد أخرى تفرض عقوبات على هذه المخالفات ، وفي الأردن تجدهم يرتكبونها لثقتهم بأنهم سينجون من العقوبة.

وقال زهدي جانبيك أن العدل هو أساس الالتزام بالقوانين ، موضحا أنه إذا شعر المواطن بأن تعامل السلطة معه سيكون بعدالة وأن الواسطة لن تتدخل بتنفيذ القوانين، سيلتزم بتطبيقها ، مبينا أن المشكلة لدينا ان المخالفات يتم إصدارها للبعض وعدم إصدارها للاخر، لأسباب منها المعرفة، صلة القرابة، المصلحة، الفساد والرشوة، فالعدالة بالتطبيق هي مفتاح الالتزام بالقوانين، والأنظمة والتعليمات.

وبين المهندس رائد حتر أن هناك عدة اسباب لعدم الالتزام بالقوانين، انه لم ينشأ على تطبيق القانون، لأن العقوبات غير كافية في امور تهم المصلحة العامة، عدم ثقته بمن وضع القوانين ولوجود الواسطة والمحسوبية والتي تجعله يطمئن بانه لن يعاقب على مخالفته واخيرا لان من وضع القوانين ومن يشرف على  تطبيقها لا يلتزم بها.

بدوره، أشار الدكتور عيد أبو دلبوح أن السبب الرئيسي لعدم الالتزام بالقانون هو الضعف في اداره الدوله وعدم تطورها، بسبب عدم زياده قدرات الامن العام، الضعف الكبير في البلديات وامكانياتها، عدم التطبيق الرادع للمخالفين وغالبيتهم من الذين لديهم اناس بالسلطه إما تخفف او تلغي العقوبات عنهم. 

وبين الدكتور خالد الجايح أن الأمر يعود الى التربية، وإن تربية العقاب هي التي تصنع هذه السلوكيات، بحيث تجعل الشخص عندما يجد او يتوقع ذلك، فإنه يلتزم بالنظام وبالقانون، ولكن عندما يغيب العقاب لا يحترم النظام. 

وبدورها قالت الدكتورة فاطمة عطيات ان الانسان الملتزم لا يمكن تجزأته، والسلوك الحقيقي الانساني لا يتغير بتغير الظروف والأحوال والأماكن هذا خلق الانسان الملتزم سواء في بلده او في بلدان اخرى، والذي يتغير سلوكه حسب البلد الذي يعيش فيه ويخترقه في بلده هو اناني ومتلون وله وجهان، والقاعده الاصليه هنا هي صدق الالتزام والأخلاق.