دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وميليشيات مستوطنيه الإرهابية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته وممتلكاته، والتي كان آخرها اقتحام 250 مستوطنا المسجد الاقصى المبارك، وفي مقدمتهم عضو الكنيست المتطرف بن غابير.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه الانتهاكات والجرائم تندرج في اطار عدوان الاحتلال الشامل على الوجود الفلسطيني في القدس وفي المناطق المصنفة "ج"، مشيرة الى أن الاحتلال يسابق الزمن لتقويض اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية، وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة ولصالح مشاريع اسرائيل الاستعمارية العنصرية. وأكدت أن دولة الاحتلال ماضية على سمع وبصر العالم في تخريب الجهود الاقليمية والدولية الهادفة لإحياء عملية السلام واطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي استكمال تأسيس وبناء نظام فصل عنصري "ابرتهايد" بغيض في فلسطين المحتلة.

وحملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية كاملة عن فشله ليس فقط في وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وانما ايضا عجزه في احترام مسؤولياته والوفاء بها خاصة تنفيذ مئات القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة.

وطالبت، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الامن، بالخروج عن صيغ التعامل الاممي المألوفة مع دولة الاحتلال وخروقاتها التي باتت تتعايش معها اسرائيل ولا تقيم لها وزنا او احتراما او التزاما.