عقدت اللجنة القانونية النيابية اليوم الأحد أول اجتماعاتها برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، جرى خلاله تحديد آليات عمل اللجنة في المرحلة المقبلة.

وقال العودات، إن اللجنة وضعت أجندة عملٍ واضحة لمناقشة التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، والتي كان مجلس النواب أحالها إلى اللجنة بصفة الاستعجال، مؤكداً أن اللجنة ستتعامل مع هذه المشاريع بمسؤولية وطنية عالية، وستحرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر المؤيدة والمعارضة.

وشدد على أن اللجنة بأعضائها كافة أحرص ما تكون على الاستماع لجميع وجهات النظر من مختلف الخبراء والمختصين، وتقدر مختلف الآراء مهما تباينت بوصفها روافد تصب في خزان المصلحة الوطنية، قائلاً، "إن الصوت المؤيد والمعارض لا يقل أحدهما عن الآخر حرصاً على تعزيز مسيرتنا الديمقراطية".

وأضاف العودات، سنحرص على الاستماع للجميع بشكل مستفيض ومعمق وصولاً إلى الحالة المثلى التي أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز مسيرتنا الإصلاحية.