– نور حتاملة 

 بعد أن أكد وزير المالية محمد العسعس أن الحكومة تسعى لتسريع عجلة الاقتصاد العام المقبل خلال مؤتمر عقده يوم الأحد مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، والذي تحدث فيه عن انخفاض العجز الأولي بالاقتصاد الأردني هذا العام وموازنة عام 2022.

قال الخبير والمحلل الاقتصادي مازن ارشيد، لا يختلف مشروع الموازنة العامة لعام 2021 بشكل كبير عن مشاريع الموزانات المالية العامة في السنوات السابقة، مشيرا إلى ملاحظته الشخصية حول ثلاثة بنود تتعلق بالموازنة، أولها ارتفاع غير طبيعي في النفقات الرأسمالية والذي يعتبره ارشيد أمرا جيدا، حيث ارتفعت بحدود 50% أي نصف مليار دينار لإن العام الماضي كانت هذه النفقات مليار دينار.

 وأوضح أن الحكومة تهدف من رفع النفقات الرأسمالية لتوظيف أكبر عدد من العمال وخفض نسبة البطالة وإعادة الزخم لعجلة الاقتصاد ودفعها إلى الأمام مرة أخرى، لإن هذه النفقات هي إقامة مشاريع استثمارية وبناء مدارس ومستشفيات وتعبيد شوارع وغيرها مما هدفه الرئيسي إعادة الزخم بشكل تدريجي ودوران عجلة الاقتصاد مجددا لاسيما مع ارتفاع نسبة البطالة، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بنسبة 25% وتعد أعلى النسب في تاريخ الأردن بالرغم من أنها حكومية صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، مؤكدا في حال أخذت من مصادر مستقلة سوف تتجاوز 40%.

وأضاف ارشيد لـ "الأنباط"، يتركز البند الثاني بالنفقات الجارية التي تتعلق بدفع رواتب القطاع العام والتأمين الصحي والحزم الاجتماعية، وهذه كلها ثابتة لا يمكن المساس بها أو تخفيضها بشكل كبير لهذا استمرت كما هي نوعا ما، وارتفعت هذه النفقات الجارية الإجمالية هذا العام حيث وصلت إلى 10.7 مليار دينار ولكن بقيت ضمن المتوقع بالمقارنة مع الموزانات العامة في السنوات السابقة.

وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، أكد ارشيد أنها البند الأهم ويرى بأن الارتفاع في تسجيلها نقطة إيجابية، حيث من المفترض أن تتراجع هذه الإيرادات الضريبية في حال الأزمات الاقتصادية نتيجة الجائحة وتداعياتها بسبب الإغلاقات وتراجع النمو الاقتصادي، الذي أشار إليه بأنه لايزال دون المتوقع حتى لو سجل ما نسبته 2%. 

وأضاف بحسب ما طمأن وزير المالية الشارع الأردني فمن الواضح عدم فرض الحكومة ضرائب جديدة كما لن تقوم برفعها العام القادم، الا أن تفعيل التحصيل الضريبي ارتفع خاصة فيما يتعلق ببند التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، مما أدى الى ارتفاع الإيرادات الضريبية في خزينة الدولة بواقع 5-15% والذي يعد بالأمر الجيد لإنه يؤكد على أهمية تفعيل عملية التحصيل الضريبي من المتهربين ضريبيا عوضا عن أن تقوم الحكومة دائما بمعاقبة من يدفع الضرائب برفعها.

وأشار، إلى التحدي المزمن الذي لا يستطيع الأردن الخروج منه، وهو العجز في الموازنة الذي ارتفع ليصبح 1.7 مليار دينار أي أعلى بقليل من العام الماضي، نتيجة رفع النفقات الرأسمالية بواقع نصف مليار دينار، وحل العجز الذي يعني أن تتجاوز النفقات إيرادات الدولة دائما ما يكون خلال محاولة زيادة المنح الخارجية التي تقدم للأردن خلال العام أو من خلال الاستدانة من الخارج لتغطية هذا العجز، واصفا إياه بالأمر المقلق لإن الاستدانة ترتفع حتى لو بوتيرة غير سريعة مقارنة بسنوات سابقة