ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين، مراجعة سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ضمن محور الموارد البشرية، استكمالاً لعقد جلسات تقرير حالة البلاد 2021.

وحضر المناقشة وزير العمل نايف استيتية وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية قيس السفاسفة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.

وأوضح وزير العمل أن مهمة وزارة العمل هي تنظيم سوق العمل والتشريع وتوحيد الجهود، مضيفاً أن عدم مواءمة مخرجات التعليم تحتاج إلى حلول ووقت، مشيراً إلى أهمية تهيئة الشباب للاستفادة من الفرص المتاحة.

وأكد ضرورة توفير خطة تنفيذية محكمة للاستفادة مما هو موجود في سوق العمل وتحديد المخرجات، والكيفية الصحيحة لتأهيل الملتحقين بسوق العمل، وتفعيل دور مجالس اللجان القطاعية ومحاكاة ما هو مطلوب.

وأشار استيتية إلى أهمية إدماج القطاع الخاص بمؤسسة التدريب المهني وفق معطيات السوق، إضافة إلى تحديد احتياجات السوق من خلال المؤسسات المعنية والاستجابة للمخرجات الحقيقية.

ونوّه أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور متري مدانات، إلى أهمية الخروج بتوصيات للتخفيف من مشكلة البطالة، مبيناً أنه مع الجهود والخطط الحكومية المطروحة إلّا أن نسب البطالة مرتفعة وخاصة بين النساء، وثمة عدم تنسيق وتشعب في المرجعيات، مما يتطلب توحيد الجهود وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في التشغيل، كما أشار إلى أهمية المواءمة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.

واقترح أمين عام وزارة العمل إمكانية تحويل بعض الجامعات الموجودة حالياً إلى جامعات تقنية باعتبارها أحد الحلول لتنمية قطاع التعليم المهني والتقني وتطويره. وقدمت منسقة السياسات التعليمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتورة خلود الحلاحلة عرضاً حول أبرز ما جاء بالورقة من توصيات، تتمثل بوصف قطاع سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني مسألة أمن وطني واجتماعي، وأهمية إيلائِه الأولوية اللازمة للعمل على تنفيذه.

وأشار رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى الحاجة لتمكين الهيئة من خلال التشريعات الناظمة لتأخذ دورها التي أنشئت من أجله.

ونوه المشاركون إلى أهمية وجود إحصائيات دقيقة تعكس عدم مواءمة التخصصات الجامعية بسوق العمل، والتركيز على الدراسات التي تحدد الحاجة إلى مهن المستقبل والتوجه لها، إضافة إلى أهمية توفر قاعدة بيانات حقيقية تبين العرض والطلب لتمكن صانع القرار من معالجة مشكلة عدم مواءمة التخصصات الجامعية بسوق العمل.

وأشاروا إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص العمل، ومراجعة التشريعات الناظمة وضبط جودة سوق العمل ومدخلاته، وشددوا على أهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لرسم السياسات المتصلة بالتعليم المهني والتقني وألا يقتصر دوره على الاستشارة وحسب.

يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة المقبلة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.