ديوان المحاسبة يكشف فجوة ضخمة بين المخصصات المرصودة والنفقات الفعلية في برامج وزارة المالية

الأنباط – نور حتاملة

أصدر ديوان المحاسبة التقرير السنوي التاسع والستون لعام 2020، والذي يراقب إيرادات الدولة ونفقاتها وصرفها، وجاء في الباب الثاني من التقرير لدى تدقيق الحسابات الختامية للوزارات والدوائر الحكومية التابعة لقانون الموازنة العامة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020، قيام وزارة المالية من خلال نفقاتها الرأسمالية برصد مبالغ لتمويل برامج دعم مختلفة.

وبحسب التقرير بلغت إجمالي المبالغ المرصودة لهذه البرامج، 162.7 مليون دينار عام 2020 مقارنة بمبلغ 48.6 مليون دينار عام 2019، وقد تم إنفاق مبلغ 66.1 مليون دينار بلغت زيادة في مخصصات 96.6 مليون دينار، ولم يتم تزويد الديوان بما يفيد قيام وزارة المالية بطلب مواقف مالية من الجهات التي تتلقى هذا الدعم أو أي بيانات توضح أوجه الإنفاق.

‏وكان من ضمن هذه البرامج والمبالغ التي تم رصدها وإنفاقها خلال عام 2020، وكما بين الجدول المرفق في التقرير، برنامج دعم شؤون خدمات الإسكان وترقية المجتمع بمخصصات مرصودة قيمتها 21,500,000 دينار ونفقاتها الفعلية 10,400,000، وبرنامج دعم الشؤون الاقتصادية بمخصصات مرصودة تبلغ 112,500,000 دينار والنفقات الفعلية 28,336,815 دينار.

ومن ضمن توصيات التقرير في هذا الباب، ضرورة توخي الدقة والانضباط في عملية تقدير النفقات الجارية والرأسمالية من قبل الوزارات والدوائر المعنية، والإفصاح عن تفاصيل بنود النفقات الجارية الأخرى، بالإضافة إلى إيجاد حلول للاختلالات المالية المحتملة في مراحل التخطيط والإعداد والتقدير والتنفيذ للنفقات الرأسمالية.