حمادة فراعنة

الجمعة 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2021.

خطوة إضافية شجاعة أقدمت عليها الحكومة، بقرارها إجراء الانتخابات: 1- مجالس المحافظات 2- مجالس البلديات، وهي استجابة لحقوق الأردنيين في انتخاب من يمثلهم، ومن يعمل على خدمة أغراضهم اليومية.

 تسمية الأسماء بمسمياتها مجالس المحافظات وهي كذلك، وليس التعبير الوصفي بما يسمى اللامركزية، بل هي مجالس محافظات، ويجب أن تبقى كذلك وتتطور كي تكون حكومات خدمية محلية، تعمل على التطوير واستثمار ما هو متاح لكل محافظة، وابراز خصوصيتها، وتنافسيتها وشخصيتها، وأن يكون مجلس المحافظة محطة انتقالية ما بين مجالس البلديات وصولاً إلى مجلس النواب، يُتاح خلالها لكل من يتطوع ولديه الطموح في أن يبدأ لدى المجلس البلدي الذي سيغلب عليه الطابع المحلي العائلي، باعتبار أبناء البلدة الواحدة يتنافسون في الوصول إلى المجلس، فيكتسب الخبرات، ويثبت قدرته على خدمة أبناء بلدته لينتقل إلى مجلس المحافظة، فتتسع دائرة خدماته ومعارفه وخبراته، لتشمل محافظته، وعندها يكتسب خبرات المجلسين، البلدي والمحافظة، ومهيئاً ليكون على حق نائب وطن، جديرا بالموقع على مستوى الوطن.

إدارة العملية الانتخابية في محطاتها الثلاث المترابطة التراكمية من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، سترفع الهيئة لأن تتوفر لها المقدرة في كيفية إدارة العملية، وربط محطات الانتخابات الثلاث مع بعضها البعض ليصار لدينا قاعدة عمل مهني تؤدي إلى تحقيق ما نتطلع إليه وهو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية لدى مؤسسات العمل الأهلي الخدماتي.

الانتخابات حق للمواطن، وعليه يجب أن يولي الأردنيون اهتمامهم نحو المشاركة الجدية في الانتخابات عبر محطاتها الثلاث، حتى تكون إفرازات صناديق الاقتراع ونتائجها معبرة عن التمثيل الجدي للاردنيين لدى المجالس الثلاثة، ويجب وضع الآليات والتغطيات المالية للأحزاب كي يندفعوا ويتشجعوا في التقاط من يرغب للعمل العام، ويتم تجنيده وفق برنامج الحزب وتطلعاته، وبذلك نكون قد وضعنا خارطة طريق ملموسة لشعبنا كي يهتم بالخدمة العامة عبر الخيار الديمقراطي التعددي.

وجود ممثلين للأحزاب في مجالس البلديات، ومجالس المحافظات، وتوفير التغطية المالية للأحزاب وفق قانون مالي يُغطي مساهماتها وشراكتها في خوض الانتخابات البلدية والمحافظات، كما هي التغطية المالية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، سيؤكد أننا على الطريق الصحيح، في جعل المجتمع الأردني أكثر حيوية، ويؤدي إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الحياة الديمقراطية ومؤسسات صنع القرار عبر الأحزاب من خلال محطات الانتخاب الثلاث، ولدي الثقة أن إدارة الهيئة المستقلة تملك من الوعي وسعة الأفق لالتقاط هذا الترابط وأهميته.