عقدت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال الاجتماع السادس بتاريخ 23/11/2021 برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين / رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش يوسف الشمالي بهدف مناقشة تداخل الصلاحيات بين عدد من الجهات المرجعية التنظيمية وكذلك العمل على تفويض الصلاحيات بين عدد من الجهات إلى جانب تفعيل نظام التفتيش المحوسب واستكمال عمل الجهات المرجعية التنظيمية لخطط انفاذ قانون الرقابة والتفتيش.

وأشاد الوزير بدور اللجنة العليا لتطوير التفتيش كمظلة وطنية لتطوير التفتيش على الاعمال وتخفيف العبء على المستثمرين الأمر الذي من شأنه النهوض بمنظومة الرقابة والتفتيش بشكل متكامل. وتم خلال الاجتماع اعتماد القرارات اللازمة لتوزيع الصلاحيات بين عدد من الجهات المرجعية التنظيمية وتفويض الصلاحيات استنادا الى نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة الى جانب التأكيد على جميع الجهات المرجعية التنظيمية كافة الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لهم بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بموجب المادة (6) من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

هذا وتم اقرار خطة عمل لتفعيل استخدام نظام محوسب لعمليات التفتيش لجميع الجهات الرقابية بهدف أتمته عمليات التفتيش وزيادة التنسيق والتكامل فيما بينها.

وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة/ نائب رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش دانا الزعبي، وأعضاء اللجنة من الجهات المرجعية التنظيمية وامانة سر اللجنة العليا / وحدة الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية وممثلي القطاعات الاقتصادية من القطاع الخاص.