شاركت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في الاجتماع الاول لإطلاق مبادرة "مسرع اغلاق الفجوة بين الجنسين"، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور الشركاء الرئيسيين في تطبيق المبادرة.

واكد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي مندوباً عن وزير التخطيط والتعاون الدولي، على ان "انضمام الأردن كعضو في شبكة المسرعات لسد الفجوة بين الجنسين هو خطوة مهمة ستمكن الاردن من استكشاف تجارب البلدان الأخرى، وستمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة."

وأعرب الرفاعي عن اعتزازه بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي ستتخذ بعدًا إضافيًا، مبيناً أن الأردن قد نجح في سد الفجوة في قطاعي الصحة والتعليم، ولكن لا يزال هناك حاجة للعمل على تقليص الفجوة في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي، حيث أن انخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، أدى على مر السنين إلى فقدان الكثير من العائدات في الناتج المحلي الإجمالي. 

واستعرض الرفاعي اهم الإنجازات التي خطاها الاردن في مجال إغلاق الفجوة الجندرية، كتعديل قانون العمل الأردني في عام 2019 لضمان المساواة في الأجور والممارسات غير التمييزية بين النساء والرجال في أماكن العمل، وفرض عقوبات على أي صاحب عمل يميز في دفع الأجور بين الموظفين بسبب الجنس، بالإضافة الى التعديلات الخاصة بإنشاء الحضانات في أماكن العمل لتعزيز بيئة العمل المناسبة لكلا الجنسين.

كما اشار امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أهمية اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، التي انشأت في عام 2015 لتوحيد وتنسيق الجهود الحكومية في مجال تمكين المرأة، والقيادة والتنسيق والمساءلة بشأن تحقيق الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، حيث تم من خلال هذه اللجنة تطوير الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025)، التي يجري في الوقت الحالي مواءمة خطط عملها مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024).

كما اكد الرفاعي على أن الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعيات اللجوء السوري وجائحة كورونا، اعاقت التقدم الذي تم إحرازه في مختلف المجالات، لا سيما تمكين المرأة، حيث يتطلب هذا مضاعفة الجهود من أجل زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وتتميز مبادرة مسرع اغلاق الفجوة بين الجنسين بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتترأس المبادرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة ولي العهد عن القطاع العام، وكل من شركة أدوية الحكمة، وبنك الاتحاد، وواحة 500 عن القطاع الخاص، هذا وتقوم جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن بدور المنسق المحلي للمبادرة بدعم مقدم من اليونيسف.

ومن الجدير بالذكر بأن "مسرع اغلاق الفجوة بين الجنسين" قد تم تصميمه من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي لتحديد الفجوات الاقتصادية الرئيسية بين الجنسين، وتطوير تدخلات القطاعين العام والخاص لتضييق هذه الفجوات، وإلزام أصحاب المصلحة المعنيين من كلا القطاعين بخطة عمل مدتها ثلاث سنوات.

ويعد الأردن من ضمن عشرة دول تعتبر من أوائل الدول عالمياً وعربياً التي تقوم بتطبيق المبادرة، ومن المتوقع أن يتم الخروج بخطة عمل للمسرع للعامين القادمين بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص المعنيين، وسيتم اختيار (50-100) شركة  في القطاع الخاص ليتم العمل معها خلال هذه الفترة.