قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، إن الإقليم يحتل المرتبة الثالثة من حيث أعلى معدل للوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، مشيرا الى أن الإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق ما تزال مشكلةً تواجه جميع بلدان الإقليم بصرف النظر عن مستوى دخلها.

وأضاف المنظري، في كلمة بمناسبة إطلاق عقد العمل الجديد من أجل السلامة على الطرق 2021- 2030 وإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق، وخطة العمل العالمية الخاصة به، إن أكثر المتضررين من التصادمات على الطرق شباب في أوج القدرة الإنتاجية، وفق بيان صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم الثلاثاء.

وتابع، إن التصادمات على الطرق تأتي ضمن الأسباب الخمسة الرئيسة للوفاة في صفوف المراهقين والشباب في الإقليم، وفي بعض البلدان تكون التصادمات على الطرق هي السبب الرئيس للوفاة بين أفراد هذه الفئة العمرية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

وبيّن المنظري، أن الخطةُ تدعو الحكوماتِ إلى تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق خفض لا يقل عن 50 بالمئة في الإصابات الخطيرة والوفيات بحلول عام 2030.

وتعترف الخطة العالمية أيضًا، بالدور الرئيسي لمختلف الأطراف الفاعلة، مثل الشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وتشدّد على نهج النظام المأمون، وأهمية السياسات الرامية إلى تشجيع المشي وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العام، لأن هذه الوسائل بطبيعتها صحية وسليمة بيئيًّا، فضلًا عن مواصلة تحسين الهياكل الأساسية للطرق والمركبات، وتعزيز القوانين وإنفاذها، وتوفير استجابة منقِذة للحياة بعد التصادم.

ولفت المنظري إلى أن الخطة ستكون أساس المناقشات التي ستجري في اجتماع رفيع المستوى بشأن تحسين السلامة على الطرق في العالم، من المقرر عقده عام 2022، معربا عن "الأمل بأن يكون لبلدان إقليمنا تمثيل جيد في هذا الاجتماع المهم للغاية".

وأشار إلى أن ذلك من المرات القليلة التي قررت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة تسليط الضوء على القضية ذاتها لعقدين متتاليين؛ وهذا مؤشر واضح على أهمية السلامة على الطرق بوصفها قضيةً عالميةً من قضايا الصحة العامة والتنمية، وبالأخذ في الاعتبار بأن التركيز القوي في الوقت الراهن ينصب على جائحة كوفيد-19، فإن هذا الاعتراف يُعدُّ بحق أمرًا استثنائيًّا.