اتفقت غرفة تجارة عمان وجمعية رجال الأعمال الاردنيين على تشكيل لجان قطاعية مشتركة لوضع استراتيجية وخطة عمل لمواجهة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد الوطني.

واتفق الطرفان خلال اجتماع مشترك مساء أمس السبت على عقد لقاءات دورية وتحديد اولويات العمل وطرح الحلول لها وبحثها مع الجهات الرسمية للوقوف على احتياجات القطاعات الاقتصادية كلا على حدة.

وناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص سواء أكانت تشريعية او إجرائية او إدارية، وضرورة وضع الحلول المناسبة والعملية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

وبحسب بيان صحفي مشترك اليوم الاحد، أكد الجانبان أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات كبيرة باتت تؤثر على تنافسية المملكة ما يتطلب توحيد جهود القطاعين العام والخاص لوضع رؤية مشتركة تحدد العقبات وتقدم الحلول الممكنة لإعادة الزخم للقطاعات الاقتصادية وتمكينها من النمو وتوليد المزيد من فرص العمل وتوسيع الاستثمارات.

واستعرض الطرفان التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، منها وجوب تعديل قوانين على تماس مع النشاط التجاري، خاصة الاستثمار والجمارك والضرائب، اضافة الى ارتفاع اثمان الطاقة.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع، إن الجمعية ترحب بالتعاون والشراكة مع غرفة تجارة عمان التي تعتبر من أمهات الغرف بالمملكة ولدى منتسبيها خبرات متراكمة وتعد مرجعية مهمة واساسية للحكومات بالقطاع التجاري والخدمي.

وشدد على ضرورة ان تضم اللجان القطاعية المشتركة مختلف القطاعات وتحديد مهامها وأهدافها، وان تعمل على دراسة المعيقات والتحديات، والخروج بمصفوفة حلول تقدم للحكومة، مؤكدا ان الجمعية تدعم أي فكرة لتوحيد القطاع الخاص، وتدعم أي مبادرة بهذا الشأن لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

واشار رئيس الجمعية الى وجود العديد من القضايا المهمة التي تؤرق القطاع الخاص خاصة قانون الاستثمار الذي بات من الواجب تعديله ليكون عصرياً يواكب التطورات العالمية، وكذلك القلق من معدلات البطالة المرتفعة والمديونية.

ودعا الى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام خاصة في المجالات الاستثمارية، مشيرا الى أن لدى القطاع الخاص الأردني الكفاءات والمؤهلات التي تمكنه من المساهمة في المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية خاصة مشروع الناقل الوطني.

بدوره، اشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى أهمية إنشاء اللجان القطاعية المشتركة لوضع "خارطة طريق" تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وبما يمكنه من مواجهة الصعوبات، مبينا أن القطاع الخاص يعتبر شريكا مهما للحكومة. وشدد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، على ضرورة التواصل المستمر مع الفريق الاقتصادي بالحكومة من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، موضحا أن القطاع التجاري والخدمي لم ينل الرعاية الكافية بالرغم من مساهمته بنحو 56 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي.

وطالب أعضاء مجلس الغرفة والجمعية بتوحيد جهود القطاع الخاص وإطلاق حوار وطني اقتصادي يناقش الصعوبات الاقتصادية، مؤكدين أهمية استقرار القوانين الناظمة للضريبة والاستثمار وتوحيد المرجعيات والابتعاد عن البيروقراطية وتفعيل الشراكة بين القطاعين.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس ادارة الجمعية عبد الرحيم البقاعي وميشيل نزال ويُسري طهبوب وأيمن علاونة وصلاح البيطار، ومن مجلس ادارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان وخطاب البنا وطارق الطباع وجمال بدران ومديرها العام هشام الدويك.