نظمت جمعية اتحاد المرأة الأردنية، ورشة عمل، عرضت فيها مشروع قانون انتخاب عصري يجدّد الحياة السياسية عملت عليه اللجنة القانونية التابعة للجمعية.

كما وتناقش الورشة، التي تستمر على مدار 3 أيام، كذلك تعديلات قانون الجمعيات.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية اتحاد المرأة الأردنية ناديا شمروخ، إن ورشة العمل التي شارك فيها طيف واسع من منظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات المملكة إلى جانب ممثلين عن جهات وطنية كاللجنة الوطنية الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تهدف إلى الترويج لقانون انتخاب عصري حضاري.

وأشارت شمروخ، إلى أن الاتحاد بدأ منذ العام 2010 وعبر عدة لقاءات وورش عمل مع مختلف الجهات الوطنية، في الترويج لمشروع القانون وهو مستمر بذلك، موضحة أن الاتحاد معني في الانخراط بالقضايا الوطنية.

وأكّدت، أن العملية الانتخابية هي إحدى مظاهر النظام الديمقراطي، التي من المفترض أن يتمخض عنها تمثيل عادل لكل الفئات الاجتماعية في المجلس النيابي، وأن تتحمل فيه الأحزاب دورها التاريخي من خلال تقديم الحلول لكل المشكلات التي يعاني منها الوطن، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، مبينة أن عرض مشروع القانون ومناقشته يأتي في سياق توسيع مساحة الحوار حوله.

وفيما يخص مناقشة تعديلات قانون الجمعيات في الورشة، قالت شمروخ إن الاتحاد يسعى من خلال الملاحظات والتعليقات على هذه التعديلات مع منظمات المجتمع المدني لوضع مذكرة وتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية حول هذه التعديلات، مؤكدة ضرورة أن تكون تعديلات القانون ضامنة لحرية عمل أنشطة الجمعيات دون التضييق عليها أو إعاقة عملها.

وعرض عضو اللجنة القانونية التابعة للاتحاد المحامي مخلد الدعجة، لأبرز المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مشروع قانون الانتخابات المقترح من قبل الاتحاد، ومنها أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 130 عضوا، بحيث يُخصص 65 مقعداً للمحافظات، و 65 مقعدا مخصصا لدائرة الوطن.

وأن يكون النظام الانتخابي، هو نظام انتخابي مختلط بحيث تعتمد دوائر المحافظات نظام الفائز بأعلى الأصوات، وأن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، أما دائرة الوطن فتعتمد نظام القائمة النسبية المغلقة.

وفيما يتعلق بالتصويت اقترح المشروع أن يكون للناخب صوتان؛ صوت لقائمة الوطن، وصوت بعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وتشكّل القوائم الحزبية من حزب واحد أو ائتلاف أحزاب، ويجب أن يكون الحزب عامل على أرض الواقع لمدة لا تقل عن سنة واحدة من موعد الانتخابات .

وبشأن الكوتا، فقد اقترح مشروع القانون إلغاء جميع الكوتات الانتخابية، ويتوجب على كل قائمة من قوائم الوطن أن يرد بين مرشحيها امرأة على الأقل يرد ترتيبها بالمركز الثاني، وأن لا يرد التقادم أو وقف التنفيذ على الجرائم الانتخابية، والمحكمة هيئة قضائية مُشكّلة من قضاة محكمة الاستئناف وقرارتها قطعية.

من جهتها، بيّنت المستشارة القانونية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المحامية آمال حدادين، أهمية الورشة لجهة العصف الذهني الذي شهدته في رفع الوعي العام بتفاصيل قانون الانتخاب، والاقتراحات التي يمكن التركيز عليها والترويج لها للخروج بقانون انتخاب متقدم ضامن لوجود مجلس نواب قوي وممثل للمجتمع، خاصة وأن مشروع قانون الانتخاب الذي تم اقتراحه من قبل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هو الآن على طاولة بحث مجلس الأمة.

وفيما يتعلق بالكوتا الانتخابية للمرأة في القانون، أكدت حدادين موقف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المؤيد للكوتا، من حيث أنها تدبير إيجابي ومؤقت لتمكين المرأة للوصول للمناصب القيادية، مضيفة أن اللجنة تطالب بقانون انتخاب يضمن بأن تكون نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 30 بالمئة.

واعتبرت، أن مشروع قانون الانتخاب الذي اقترحه اتحاد المرأة بشأن أن تكون عدد مقاعد القائمة الوطنية (العامة) مساوية لعدد مقاعد المحافظات، هو مقترح متقدم وطموح وإيجابي.

يذكر أن ورشة العمل بدأت فعالياتها أمس الخميس وستستمر ليوم غد السبت، حيث سيقدم أمين سر لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي محمود الحايك، غدا، شرحا للجمعيات المشاركة في الورشة عن آلية التمويل الأجنبي وتطورها وأهمية تضمينها لقانون الجمعيات المنوي تعديله.

وعن عمل اللجنة، أوضح الحايك لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللجنة تقوم باستقبال طلبات التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات غير الربحية والجمعيات التعاونية، وذلك ضمن مدة قانونية تمتد ل 30 يوم عمل، حيث تقوم اللجنة بالتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأن الموافقة على التمويل.

وتضمن اليوم الثاني، للورشة مناقشة عامة حول مشروع قانون الانتخاب، كما تضمن عرضا قدّمته رئيسة اللجنة القانونية التابعة للاتحاد المحامية هالة عاهد، حول المعايير الدولية والدستورية التي لها علاقة بقانون الجمعيات، ومدى موائمة قانون الجمعيات للمعايير الدولية.

--(بترا)