حملت منظمتان حقوقيتان فلسطينيتان المسؤولية الكاملة للحكومة الإسرائيلية عن استشهاد المعتقل سامي عابد محمود العمور (39 عاماً) من مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، وعن حياة حوالي 550 من المعتقلين المرضى الذين يواجهون نفس المصير في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد نتيجة احتجازهم في ظروف غير صحية، وعدم تلقيهم الرعاية الملائمة.
وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن وفاة المعتقل العمور تسلط الضوء على حالة لتدهور العام في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتظهر مدى الإجراءات غير الإنسانية التي تتخذ بحقهم، خاصة فيما يتعلق بالإهمال الطبي الذي يتعرضون له وعدم توفير العلاج اللازم لمئات المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة.
وطالب المركز بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة المعتقل العمور كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة فعالية متابعتها لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم.
وطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
من ناحيته، أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان بأن المعتقلين المرضى يعيشون ظروفاً مأساوية داخل السجون الإسرائيلية، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها مصلحة السجون بحقهم، وعدم توفير العلاجات والأدوية المناسبة والمطلوبة لهم، مما أفضى لموت عدد منهم ويهدد حياة آخرين بالموت في أي وقت.
واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي ترتكبها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما ويدين الاعتقالات التعسفية تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري ومواصلتها انتهاك قواعد القانون الدولي بحق المعتقلين، ولاسيما من يمضون أحكاماً عالية بالسجن، ولاسيما، العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش العاري للمعتقلين والاعتداء اللفظي والجسدي عليهم وحرمانهم من تلقي زيارات من ذويهم.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام القانون الدولي، كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات وفاة العمور، وفي مجمل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين.
--(بترا)