هذا النهج أعلن عن بدايته في العاشر من حزيران الماضي عندما أعلن جلالة الملك عن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، من خلال الرسالة التي أرسلها جلالته لدولة رئيس اللجنة السيد سمير الرفاعي كان واضحًا بداية هذا النهج وما هو المطلوب من هذه اللجنة.

مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالتعديلات الدستورية وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب إضافةً لتوصيات على قانون الإدارة المحلية وتمكين الشباب وتمكين المرأة وتحسين الاداء النيابي.

دليل ان ذلك كان بداية نهج جديد ولا مجال لخيارات مفاجئة وغير مدروسة هو التأكيد الذي أتى من خلال خطاب العرش السامي على ما كان قد طالب به جلالته من لجنة التحديث وطالب مجلس الامة بمناقشة هذه القوانين وإقرارها.

لم يترك جلالة الملك اي مجالًا للشك فقد عاد جلالته وأكد على أننا عازمون على السير بإتجاه حقبة جديدة من الإصلاح الشامل وعلى أننا عازمون على الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية البرلمانية وعلى تواجد أحزاب برامجية وعلى مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية المبنية على الأحزاب التي تعمل على تحقيق المشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الكلمات الأقوى في الخطاب كانت في التأكيد على عدم السماح والتهاون لأي كان بإعاقة وإيقاف مسيرة العمل الحزبي، هذا التأكيد هو الأقوى منذ بداية أعمال اللجنة ويأتي في وقته للتوضيح انه لا عودة عن هذا النهج.

ثم يعود جلالته وليؤكد في نهاية خطابه على انه قد حان الوقت للانتقال نحو هذه المرحلة الجديدة التي ستجعل الأردنيين ان يفخروا بتواجدهم وانتمائهم لهذا الوطن والذي سيجسد مرحلة البناء والنجاح.

الكرة الآن هي في ملعب مجلس النواب بقيادته وحلته الجديدة والتي كانت دومًا على قناعة بضرورة الإصلاح الشامل والذي يبدأ من خلال الإصلاح السياسي، نتمنى للمجلس النجاح والسؤدد في مهامه الجديدة.