لقد تابعنا بإهتمام شديد إقرار التعديلات على قانون نقابة المهندسين والتي تشمل النقاط التالية وهي محط إهتمامنا : 

- تخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع.

- اعفاء المهندسين غير المسددين للرسوم السنوية من الرسوم الاضافية ضمن اليات يحددها النظام.

- تثبيت مبدأ النسبية في القانون المقترح للتعديل.

- استحداث امتحان ممارسة المهنة للسماح بمزاولة المهنة.

 

- تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الاقسام والفروع للنظام الداخلي.

- اضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب ايراد اضافي للنقابة.

وجميع النقاط التي تم إقرارها في إجتماع الهيئة المركزية الاستثنائي بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١ نقاط إيجابية وتخدم أكبر شريحة من المهندسين الشباب والمتعطلين عن العمل والمتقاعدين .

وفي نفس السياق ننظر بإستغراب شديد لما صدر عن أحد التيارات العميقة في نقابة المهندسين (القائمة البيضاء) من تصرفات منذ اقرار هذه التعديلات لهذه اللحظات وما نراه من استقالات جماعية قدمها زملاء في مجلس النقابة في مرحلة حساسة جدا تجاه تصويب وضع نقابة المهندسين المرتقب منذ سنوات طوال وهنا لم نجد أي مبرر او عذر تجاه هذه التصرفات سوى تعطيل اصلاحات ينادي بها معظم شرائح المهندسين منذ سنوات وعدى عن ذلك ما نراه من صبغة لونية في استقالات جماعية توحي لنا وكانه عمل تنظيمي حزبي وليس عمل نقابي مهني ونوجه نداء لكافة الاطياف الهندسية لتغليب المصلحة العامة لنقابة المهندسين على اي مصالح حزبية او انجازات لونية او صراعات متجذرة .

ومن هنا نعيد تذكير زملاؤنا من هذا التيار أن النقابة أكبر من أي مصالح ذات طابع لوني او حزبي وضرورة تغليب المصلحة المهنية والنقابية على اي مكاسب أو مصالح لونية .

ونرفض رفض قاطع الاستقواء على شرعية مجلس نقابة المهندسين والذي جاء بالانتخابات والصناديق والتغيير من خلال الانتخابات والصناديق .

وان كل ما تم إقراره لصالح المهندسين وخاصة مايدفع لانقاذ صندوق التقاعد الذي اوشك على الانهيار من خلال ايجاد رفد اضافي للنقابة يدعم تصويبه من خلال الدمغة  الهندسية وما ستضيفه من رافد مادي للنقابة والصندوق .

وفي النهاية نرجو ان لاتكون استقالات الزملاء الجماعية في مجلس النقابة ذات بعد تنظيمي حزبي كما ظهرت به .