أكد وزير الإستثمار المهندس خيري عمرو أن القطاع الصناعي يحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني وفي دفع عجلة التنمية، جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن  وبحضور أمين عام وزارة الإستثمار السيد زاهر القطارنه.

وقال عمرو أن الحكومة الأردنية جادة بتقديم كافة الدعم والتسهيلات لكافة القطاعات الإستثمارية، خاصةً في الإجراءات المتعلقة بالعملية الإستثمارية وتذليل كافة التحديات أمام كافة القطاعات، لذلك نعمل في الفترة الحالية على زيادة التواصل مع كافة المستثمرين والذين يمثلون كافة القطاعات للتعرف عن قرب عن وجهات نظرهم لتطوير البيئة الإستثمارية في الأردن ولمعالجة التحديات التي تعترضهم.

وحول وزارة الإستثمار وقانون الإستثمار الجديد، بين وزير الإستثمار أن إنشاء وزارة الإستثمار جاء بتوجيهات ملكية سامية لتكون معنية في كافة شؤون العملية الإستثمارية، ولتكون الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمرين وتطلعاتهم المستقبلية.

مؤكداً أن قانون الإستثمار الجديد سيكون متطور ومنافس ويحاكي افضل الممارسات العالمية، فيتم العمل الان على دراسة كافة القوانين والتعليمات المعنية بشؤون الإستثمار  وأخذ الأنسب منها للعملية الإستثمارية وبالتالي هذا سيساعد على الخروج بقانون إستثمار عصري قادر على جذب المزيد من الإستثمارات بكافة أنواعها إضافة إلى تمكين الإستثمارات القائمة.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اكد على أهمية الصناعة الوطنيه ودورها الحقيقي في الاقتصاد الوطني، وبانها الركيزه الأساسية للاستثمار في الأردن باستحواذها على حوالي 80٪ من اجمالي الاستثمار في المملكة خلال العقد الاخير، بالاضافة الى استحواذها على 93٪ من الصادرات الوطنيه وتشغيلها حوالي خمس القوى العاملة في المملكة. 

مبيناً أهمية وجود حوافز حقيقية للانشطه الاقتصاديه خاصة الأنشطة الصناعيه، لتمكينها من القيام بدورها الحقيقي والمشهود على مستوى التصدير والتشغيل.  وأشار بهذا الخصوص إلى التوجهات بتعديل قانون الاستثمار، وضرورية ان يكون التطور التشريعي بشكل يخدم مخرجات ونتائج جائحة كورونا والتي وجهت لزيادة الاستثمار في السلع الأساسية وتوافر المواد الأولية والخام.

ونوه إلى أهمية دعم الصادرات الوطنيه وضمان تنويعها سلعيا وجغرافيا من خلال تسهيل الاستثمار.  كما أشار إلى أهمية الشراكة الحقيقه بين وزارة الاستثمار وغرف الصناعه بشكل عملي على أرض الواقع، بما يمهد لمعالجة حقيقيه لمكامن الضعف والخلل في البيئة الاستثمارية ودفعها نحو الإمام وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء تم التباحث في كافة ملاحظات اعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن والأخذ بها والإتفاق على عقد لقاءات فنية ثنائية متخصصة مع فريق وزارة الإستثمار للخروج بأفضل الحلول التي تساعد على دعم القطاع الصناعي.