انتقل عدد كبير من رجالات الأردن المعارضين، انتقالا وطنيا يسيرا، من القبو إلى القبة والوزارة والمواقع الأعلى في الدولة.
نذير باشا رشيد، عضو تنظيم الضباط الأحرار، تشرد ثماني سنوات، لاجئا سياسيا في سوريا ولبنان ومصر، وحُكم غيابيا، خمس عشرة سنة، مع سحب الجنسية، عاد مع العفو العام، واستلم أهم مركز أمني في البلاد، هو منصب مدير المخابرات العامة، ثم سفيرا في المملكة المغربية، فعَينًا، فوزيرا للداخلية.
وكذلك إبراهيم الحباشنة، الذي عاد من لجوئه في الصين، مديرا لسكة الحديد، ثم وزيرا للداخلية.
والبعثي المهندس سمير الحباشنة، الذي أمضى سنتين في سجن المحطة، ثم أصبح وزيرا للزراعة ووزيرا للداخلية ونائبا وعينا.
والشيوعي الدكتور مصطفى شنيكات الذي أمضى سنوات في الاعتقال ثم أصبح وزيرا للزراعة ونائبا وعينا.
والقائمة تطول،
الضابط في تنظيم الضباط الأحرار سليمان ارتيمة، من سجن باير إلى مدير أمن عام.
ومازن الساكت من قائد في حزب البعث إلى وزير داخلية ووزيرا وعينا عدة مرات.
وصادق الشرع ومازن العجلوني وهاني الخصاونة وعبد الكريم الدغمي وخالد الكلالدة وفارس النابلسي وسليم الزعبي وبسام حدادين وموسى المعايطة ويوسف العظم وعبد الله العكايلة وبسام العموش ومحمد العوران وأسمى خضر ومحمد فارس الطراونة وكمال ناصر وحسني الشياب وحسين مجلي وإبراهيم زيد الكيلاني وصالح القلاب وطاهر العدوان وفهد الخيطان.
ولن أضع معهم من كانوا في المسؤولية والموالاة، عشرات السنوات، كان بعضهم خلالها شديدا، ثم انتقلوا إلى صفوف المعارضة، لأسباب موضوعية أحيانا، ولأسباب شخصية في أكثر الأحيان.
كما لا أضع مع هذه الأسماء، المعارضين المرفهين، الذين أصبحوا وزراء، ولم يأكلوا كفا واحدا، ولا انحبسوا ساعة واحدة. مع تقديري لمن يعارض على أسس وطنية موضوعية، لا لتحقيق مكاسب شعبوية.
فالمعارضة ضرورة وليست ضررا. والتعددية من طبيعة البشر، لأن الواحدية هي فقط لله تعالى جل شأنه.
والسؤال الذي وصلني اليوم، ولن ولم تتوقف إثارته، على مدى عقود من زمان وطننا هو: هل المعارضة أقرب طريق إلى الكرسي والمنصب والوزارة والسلطة؟