كشفت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، السبت، أن العفو الأميري الذي أعلن عنه مؤخرا يشمل إنهاء العقوبة بحق 11 شخصا وتخفيضها لـ 24 آخرين.

جاء ذلك بعد أقل من أسبوع، على إصدار مجلس الوزراء مشاريع العفو التي شملت نوابا سابقين وناشطين خارج البلاد، وفق ما ورد في بيان رسمي لمجلس الأمة، وصحيفة "الرأي" المحلية.

وأفادت الوكالة بأن "الجريدة الرسمية كويت اليوم (ستنشر) في عددها الصادر الأحد مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، ويشملان 35 اسما"، دون أن تذكرهم.

وبحسب الوكالة، جاء المرسوم الأول بـ"العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على 11 شخصا"، والثاني بـ"تخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 24 شخصا"، دون ذكر أسمائهم وقضاياهم.

والاثنين، أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، صدور مرسومين أميريين ينصان على العفو عن محكومين في قضايا سابقة، دون أن يذكر تفاصيل أو موعد تنفيذ ذلك العفو.

والخميس، أفادت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن "عددا من المشمولين في مرسوم العفو الأميري سيبدؤون بالعودة إلى البلاد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مع بدء مهلة الشهر للاستفادة من العفو مع نفاذ المرسوم اعتبارا من نشره المقرر الأحد".

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كلف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإعداد اقتراحات وضوابط وشروط تمهيدا لإصدار مرسوم للعفو عن بعض المحكومين.

وكان أعضاء مجلس الأمة، بعثوا في 19 أكتوبر الماضي، التماسا إلى أمير البلاد لـ "الموافقة على البدء بأول خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها".

ومن أبرز النواب والنشطاء المتواجدين خارج البلاد "مسلم البراك، وجمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، وخالد الطاحوس، وفيصل المسلم، ومشعل الذايدي، وناصر المطيري، ومحمد البليهيس، وعبد العزيز جار الله".

وتدور أبرز عقوبات هؤلاء بين القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام المجلس (النيابي)" عام 2011، وأخرى المعروفة باسم "خلية العبدلي (مرتبطة بضبط أسلحة)" عام 2015، وصدرت أحكام غيابية ضدهم بالسجن.

وتنص المادة 75 من دستور الكويت على أنه "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها".