قصي ادهم 

تمسك كل المصادر الحكومية عن كشف التعديلات الدستورية المنوي الدفع بها الى الدورة العادية الاولى لمجلس النواب اواخر الاسبوع القادم, مع حزمة القوانين السياسية التي جرى توضيبها داخل لجنة تحديث المنظومة السياسية, والتي انهت الحكومة مراجعتها ووضع اللمسات النهائية عليها لدفعها الى مجلس النواب, مع التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة وكذلك المقترحات التي اضافتها الحكومة على التعديلات الدستورية ايضا.

مصدر مطلع كشف للانباط بأن التعديلات الدستورية التي اضافتها الحكومة, كانت على النحو التالي: تعديل دستوري يتعيين مدير الامن العام بارادة ملكية بدل تعيين مدير الدرك, بعد دمج الدرك والدفاع المدني مع الامن العام, وكان الدستور ينص على ان يتم تعيين مدير الدرك بارادة ملكية, ويرى كثيرون ان هذا التعديل ضروري بعد دمج الاجهزة الشرطية الثلاث.

التعديل الثاني متعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات, بحيث يجرى تشكيلها بارادة ملكية تشمل الرئيس واعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب, التعديل الاخير الذي اكدته المصادر للانباط, تعديل دستوري متعلق بتشكيل مجلس امن وطني, يكون برئاسة الملك ولا يتولى الاعضاء فيه اية مسؤولية تنفيذية, بل هو مجلس استشاري يقدم اقتراحاته للملك.

ثلاث تعديلات اقترحتها الحكومة بالاضافة الى مقترحات اللجنة الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية, التي اقترحت تعديل 22 مادة دستورية , تتعلق بتمكين الشباب والمرأة وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة, وتعديلات لتحصين الأحزاب الأساسية وحمايتها من أيّ تأثيرات سياسية, بالاضافة لتعديلات لتطوير آليات العمل النيابي وجرى نشر التعديلات التي اقترحتها اللجنة الدستورية سابقا.