وقع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتأطير التعاون بين المؤسستين.

وتهدف المذكرة التي وقعت برعاية وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري يحيى الكسبي، الى المساهمة في التطوير العقاري وتبادل الخبرات وبما يتماشى مع التشريعات الناظمة لعمل المؤسستين. وقال الكسبي، إن توقيع المذكرة، يأتي تعزيزاً لمفهوم الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة وينسجم مع التوجيهات الملكية السامية وحرص الحكومة لترجمتها على أرض الواقع، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية لملف الاستثمار وتشجيعه بمختلف المجالات والقطاعات، وقدمت العديد من المنح والحوافز لتشجيعه ودعمه لما له من أهمية في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

من جانبها، قالت رئيسة صندوق الاستثمار أموال الضمان خلود السقاف، إن الصندوق يحرص على الشراكة وتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية وبما يؤدي الى تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، ويعود بالنفع على الصندوق والاقتصاد الوطني. وبينت السقاف أن الصندوق كمستثمر استراتيجي طويل الأجل، يحرص على زيادة استثماراته العقارية، وتنويع مكونات المحفظة والتي تتكون بشكل رئيسي من أراض خام وعدد من المباني والمجمعات التجارية متعددة الاغراض وفقا لأفضل الممارسات العالمية في ادارة صناديق التقاعد. بدورها، قالت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات، إنه وترسيخا لمبدأ الشراكة والتعاون بين المؤسسات الرسمية، يأتي ابرام مذكره التفاهم بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المؤسسة في مجال التطوير العقاري باعتبارها بيت خبرة في مجال التصميم والاشراف وتقديم الدراسات الإسكانية والانشائية التطوير العقاري.

--(بترا)