نظمت جامعة عجلون الوطنية، اليوم الثلاثاء، لقاءً حوارياً لاستعراض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وأبرز مستجداته.
وأكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور محمود الروسان أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، كون قانون الضمان الاجتماعي يُعنى بكل إنسان وعامل على أرض المملكة.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، خلال اللقاء الذي أداره الدكتور منتصر القضاة، أن مؤسسة الضمان تعتبر الملاذ الآمن للقوى العاملة ومن أهم المؤسسات الوطنية، حيث تراعي في توجهاتها وسياساتها وخططها الاستراتيجية تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة ومصالح المشتركين بالمقام الأول.
وأشار إلى أن مظلة الضمان تغطي حالياً مليون و 373 ألف مشترك فعال، وأن طموح المؤسسة هو شمول كل المشتغلين وجميع المواطنين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته.
وأوضح الرحاحلة أن المؤسسة لا تزال تصغي إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها جميع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال جلسات الحوار التي أطلقتها في جميع محافظات المملكة.
وأضاف أنه ما يهمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها الإنسانية والاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية والحفاظ على قوة ومتانة مركزها المالي، مبيناً أن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها.
وأشار الرحاحلة إلى أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكّل أولوية للمؤسسة بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص أفراد عائلته غير المؤمنين بأي تأمين صحي، وستكون نسبة الاشتراك في هذا التأمين 3 بالمئة يتحملها المؤمن عليه أو المتقاعد، إذ ستسهم المؤسسة بدعم صندوق التأمين الصحي من خلال فائض إيرادات صندوق تأمين إصابات العمل، إضافة إلى الدعم المخصص من الحكومة لهذا التأمين، مضيفاً أن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص، كما أن حالات السرطان سيجري تغطيتها بالكامل، ومن المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام المقبل.
وبين أن المؤسسة انتهت من إعداد مسودة شبه نهائية لنظام التأمين الصحي تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة المؤسسة بعد اتفاق الجهات المعنية عليها.
وبيَن الرحاحلة أن مشروع تعديل القانون انطلق من أربعة محاور أساسية، هي الاستدامة المالية، والتحفيز، والاستجابة، والحماية.
وأشار إلى أن مقترح مشروع تعديل القانون تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 96 اشتراكاً فعلياً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً عند حدوث الوفاة، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان إذ لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي.
وبين الرحاحلة أن مشروع القانون رفع تمديد فترة العلاج للمصابين بسبب الانتكاسة لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من سنة كما بالقانون الحالي، بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفاً بأنه جرى التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين تبلغ عدد اشتراكاتهم 20 سنة فأكثر بحيث يستفيدوا من بدلات التعطل لمدة 12 شهرا بدلاً من 6 أشهر كما في القانون الحالي وكذلك تعديل قيمة أو نسبة استفادتهم من التعطل بشكل أكبر لتصبح 70 بالمئة من أجورهم الخاضعة للضمان دون سقف مالي محدد.
ولفت إلى أن القانون المقترح سيتوسع في شروط استحقاق المؤمن عليها لتأمين الأمومة لتصبح 8 أشهر متقطعة أو متصلة خلال آخر 12 شهر خدمة لها أو أن يكون لها 6 أشهر متصلة قبل الولادة، وكذلك تضمن محور الحماية دعم المنشآت لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وفقا لأسس معينة.
--(بترا)