الخصاونه : البلدية بصدد تثبيت عمال الوطن العاملين في الميدان والتحقيق مع الموظف قبل توجيه اي عقوبة بحقه
مساعد رئيس بلدية اربد الكبرى للشؤون المالية والإدارية
اربد – رائد طبيشات
قال المهندس محمد خصاونه مساعد رئيس بلدية اربد الكبرى للشؤون المالية والإدارية والتطوير المؤسسي ان بلدية اربد الكبرى قد رفعت اسماء عمال الوطن العاملين في الميدان ليصار الى تثبيتهم على موازنة هذا العام بعد ان طلبت وزارة الإدارة المحلية هذه الأسماء الأمر الذي يعمل على مزيد من الإستقرار الوظيفي لهذه الفئة وتدفعهم الى تقديم المزيد من العمل والإنجاز انطلاقاً من الدور الرائد والكبير الذي تقوم به هذه الفئة من الموظفين والذين يعملون بشكل مباشر على الإبقاء على مدينة اربد ذات التاريخ العريق نظيفة وذات جمالية نباهي بها .
وأضاف الخصاونه انه تم تنفيذ خطة لتطوير عمل البلدية في المرحلة المقبلة استجابة لتطورات المرحلة الوبائية وتتمثل في ضبط النفقات بالإضافة الى اعداد قيادات تكون قادرة على تولي المسؤولية من خلال عقد العديد من الدورات المستمرة من خلال دائرة التدريب والتطوير يشرف عليها اساتذة مؤهلين من الجامعات وقيادات البلدية تهدف الى الإرتقاء بالعمل البلدي الأمر الذي يعود بالنفع على البلدية والموظفين بعد اعطائهم مفاهيم جديدة عن القيادة والإدارة في المؤسسات .
وشدد الخصاونه الى انه وبتوجيهات مباشرة من رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف تم التعميم على كافة دوائر البلدية بضرورة الإلتزام بالدوام الرسمي وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وبطرق حضارية لإظهار الوجه المشرق للبلدية على اعتبار ان البلدية تعتبر من اكثر المؤسسات تقديماً للخدمات ويقع على كاهلها الكثير من المسؤوليات فهي معنية بفتح وتعبيد الشوارع وانشاء الحدائق وعمل الأرصفة وإصدار رخص البناء والمهن .
وناشد الخصاونه الأخوة المواطنين بضرورة الإستفادة من القرارات التي اقرها مجلس الوزراء والتي تتضمن منح مجموعة من الحوافز والخصومات والأعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم المهن والإعلانات ورسوم التحققات والعوائد في حال التسديد قبل نهاية هذا العام الأمر الذي سيعمل ويتيح للبلدية من تنفيذ خطتها في المرحلة المقبلة وإقامة بعض المشاريع والتي تعود بالدرجة الأولى على المواطن بالنفع والفائدة .
وأضاف الخصاونه ان بلدية اربد الكبرى ذات التاريخ العريق والتي تعتبر من اقدم البلديات والتي تأسست عام 1881 وأكثرها تقديماً للخدمات تستحق منا الكثير من العمل حتى تبقى هذه البلدية من اوائل البلديات في تقديم الخدمات للمواطن والذي يعتبر بحق اساس العمل البلدي وغايته ومحور عمل البلدية رغم الصعاب والتحديات التي تواجه عمل البلدية والمتمثلة بإنخفاض الموازنة وعدم سداد المواطنين الذمم المترتبة عليهم حيال البلدية .
وزاد الخصاونه الى انه وضمن خطة بلدية اربد الكبرى الرامية الى ارشفة اعمال جميع دوائرها والمناطق التابعة لها من خلال دائرة المعرفة والتي يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات فهي القلب النابض والشريان الذي يغذي جميع دوائر البلدية بالخدمات الإلكترونية وعملية الأرشفة الإلكترونية والتي تهدف لمساعدة المواطنين واتمام معاملاتهم بسرعة ويسر بعيداً عن التعقيد والروتين وتعمل على حفظ الأوراق الهامة من الضياع والتلف وجاء هذا الأمر انسجاماً مع خطة البلدية الرامية الى تحقيق رؤية الحكومة نحو بلدية الكترونية .
وأضاف الخصاونه ان بلدية اربد الكبرى باتت تلعب ادوار اجتماعية كثيرة في خدمة المجتمع مشيراً الى انه آن الأوان للبلديات الخروج من الدور التقليدي المنوط بعملها والمتمثل بفتح الشوارع وإنشاء الحدائق الى ادوار اكثر شمولية على اعتبار ان البلديات تعتبر وحدات تنموية تحدث التغيير في شتى مجالات الحياة المختلفة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي من خلال تقديم خدمات لوجستية لبعض الدوائر مثل المدارس والجمعيات والمراكز الخاصة لذوي الإحتياجات الخاصة وغيرها من الخدمات التي تسهم في تقديم المسؤولية الأجتماعية تجاه المؤسسات الحكومية بما يتناسب مع الإمكانيات وواقع الحال .
وزاد الخصاونه انه وبعد اقرار الموازنة من قبل وزارة الإدارة المحلية ومعرفة احتياجات كافة المدراء المعنيين في البلدية لبيان النقص الحاصل في بعض الوظائف يتم تعبئة هذه الشواغر التي تحتاجها دوائر البلدية وفق آلية تتضمن العدالة والنزاهة بين المتقدمين بعد ان يتم الترشيح لهذه الوظائف من خلال ديوان الخدمة المدنية بالنسبة لتعينات الفئة الأولى والثانية حيث يتم تشكيل لجنة تضم مندوب من ديوان الخدمة المدنية ومندوب من وزارة الإدارة المحلية ومندوب عن البلدية لإجراء المقابلات وعمل الإختبارات لإختيار المناسب لهذه الوظائف .
ونوه الخصاونه الى انه وانطلاقاً من مبدأ العدالة عند توجيه اي عقوبة بحق اي موظف فقد تم تشكيل ثلاثة لجان بقرار من المجلس البلدي للنظر بالعقوبة التي توجه الى بعض الموظفين حيث لا يتم توجيه عقوبة الإنذار او التنبيه بحق موظف الا بعد التحقيق معه وتم تشكيل اللجنة الإدارية الدائمة والأدارية الأولى وألأدارية الثانية لهذه الغاية .
وأضاف الخصاونه ان بلدية اربد الكبرى البالغة مساحتها 410كم تحتاج الى تعيين عدد من عمال الوطن وننتظر اقرار الموازنة لتعيين عمال الوطن حيث يتم حالياً تعيين عدد من عمال الوطن بدلاً من العمال الذين يتم الإستغاء عنهم بموافقة وزير الإدارة المحلية الأمر الذي سينعكس ايجاباً على مستوى النظافة لمدينة اربد
وزاد الخصاونه ان بلدية اربد الكبرى تقف الى جانب موظفيها العاملين والمتقاعدين وهي تعمل على احتساب فروقات الرواتب ليتم عكسها على الراتب الأساسي للموظف ولكننا نعمل ضمن تعليمات وكتب ومخاطبات تمت ما بين البلدية ووزارة الإدارة المحلية بهذا الشأن وسيتم في حال الإنتهاء منها بإتخاذ قرار مجلس بلدي للبدء بالصرف .
يذكر ان مساعد رئيس بلدية اربد الكبرى للشؤون المالية والإدارية والتطوير المؤسسي مسؤول عن عدة دوائر مهمة في البلدية وهي دائرة الموارد البشرية والمكتبات والشؤون الثقافية واللوازم والتدريب والتطوير وإدارة الأزمات والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات والمالية وضريبة الأبنية والمسقفات والسوق المركزي ووحدة تمكين المرأة .
وقدم الخصاونه الشكر لرئيس لجنة بلدية اربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف على دعمه المستمر والمتواصل لإنجاح عمله وخدمة المواطنين في محافظة اربد كما قدم الشكر لدائرة العلاقات العامة والإعلام هذه الدائرة التي باتت تلعب دور كبير في ابراز الإنجازات والتي تعتبر بحق الوجه المشرق لعمل البلدية