الانباط – مريم القاسم 

انشغل الشارع الاردني اخيرا بمدى أمن الغذاء والدواء في الاردن، هذا الموضوع كان عنوان الحوار الذي جرى قبل عدة في ملتقى النخبة- elite ، حيث ادلى عدد من المتخصصين والخبراء عن رأيهم في هذه القضية التي تهم كل اردني واردنية.

وقال ابراهيم أبو حويلة أنه يجب أن نراجع أنفسنا حتى نضبط غذاءنا ودواءنا، فكلما ضبط المستهلك إستهلاكه وتم توجيهه لتشجيع الزراعة المحلية السليمة والخاضعة لمعايير بيئية عالية، كلما اضطر المنتج لتلبية هذه المعايير والخضوع لرغبة المستهلك. 

وأوضح رائد حتر، بعيدا عن وجود بعض الثغرات في أنظمة الرقابة الغذائية فإن الاردن خطى خطوات جيدة في مسألة سلامة الغذاء، من خلال إنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والتي أسست لتكون مظلة لكافة الجهات ذات العلاقة بسلامة الغذاء والدواء، وبالرغم من ذلك فما زال هناك الكثير ليتم عمله في هذا المجال لأن سلامة الغذاء ترتبط بالتنمية والأمن الغذائي للدول. 

من جهته، أشار مهنا نافع أن مؤسساتنا الصناعية الغذائية لا بد من تعزيزها وزيادة الثقة بمنتوجاتها والسعي للحصول على شهادات علامات الجودة والامتياز العالمية التي نراها على بعض المنتوجات الأجنبية، وأوضح أنه يجب علينا أن نفرق بين الممارسات الخاطئة التي قد يقوم بها المواطن وبين غذاء مكونه فاسد، فالأمرالأول يحتاج إلى المزيد من التوعية ، والثاني يحتاج إلى المزيد من متابعة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالرقابة الصحية وجودة الغذاء.

وأكدت الدكتورة فاطمة عطيات على أهمية هذا المحور لأنه يمس حياة وصحة المواطن غنيا ام فقيرا، وسلامه الغذاء سواء المنتج محليا او المستورد هو مسؤولية الحكومه اولا واخيرا، وبينت أن "الحكومات لها الضلع الاكبرفي هذا الفساد بسبب دفاعها بشراسة عن المتسببن بتلوث الطعام وفساده ." 

وأشار ياسر الشمالي الى موضوع الغش، حيث قال الرسول صلى الله عليه و سلم :"من غش فليس منا"، وهو حديث نشأنا عليه ولكن للأسف لم نجده واقعا ملموسا، فالغش يعني بضاعة فاسدة، غير متقنة ومزيفة، بالتالي فإن هذه المؤسسات والقائمين عليها مؤتمنين على غذاء الناس، دوائهم ومستهلكاتهم، وأكد على اهمية التوعية من الغش عن طريق الاعلام والمناهج. 

من جهتها، أكدت فداء الروابدة أن القطاع الحكومي في الاردن او اي بلد لا يخلو من سلبيات وايجابيات في العمل، لكن يلجأ البعض الى جلد الذات بتعظيم السلبيات وطمس الايجابيات، وفي ظل مشاركتها لمدة 3 سنوات في اللجنة الفنية للغذاء كممثل عن وزارة الزراعة سابقا، بينت أن سلامة الغذاء في الاردن جيدة نوعا ما.

وبين الدكتور معن المقابلة أن هذا الملف فيه الكثير من التجاوزات، فهناك تقرير الامم المتحدة الذي يتحدث عن ٨٤٪؜ من الاردنيين واللاجئين لا يأكلون طعاماً صحياً، ثم بعد ذلك يتم تحويل الدكتورة سناء للقضاء لانها تحذر من خطورة المواد المسرطنة في بعض الاغذية، فهذا "تكميم للافواه". 

وأوضح محمود الملكاوي أن الكشف عن معلومات خطيرة حول شبهات فساد غذائي وتجاوزات في إدخال كثير من الأغذية التي تضر بصحة المواطن، والتي كشفت عنها الدكتورة سناء قموه بمرارة ، دحض ما يقوله المسؤولين على الدوام من أن غذاء الأردنيين آمن، وكان الأجدر بالحكومة أن تعلن عن إجراءات عملية وعلمية من خلال تشكيل لجنة محايدة من الخبراء لدراسة هذه التقارير بجدية وشفافية للتحقق من مصداقية الإدعاء، وطمأنة الناس حول سلامة غذائهم، والتعاون مع الدكتورة قموه لتصويب أية اختلالات وتجاوزات تتعلق بسلامة الغذاء، بدلا من المسارعة لرفضها وإضاعة الوقت في تبادل الاتهامات وشخصنة الموضوع. 

وبين الدكتور أحمد بني مصطفى أن المشكله تكمن في ضعف الرقابه الفعاله والحقيقيه لأننا نطبق تشريع قديم، لذلك يجب العمل على اصدار قانون لمكافحة الغش والتدريس التجاري وفق افضل المعايير، من خلال وضع آليات محددة ودقيقه وصارمه. 

من جهتها، أكدت الدكتورة طيب الفاروسي أن مؤسسة الغذاء والدواء لديهم مراقبة شديدة جدا على مصانع الاغذية والمشروبات في الاردن، ودائماً يقومون بحملات تفتيشية على هذه المصانع اضافة للمطاعم والكافيهات لمراقبة النظافة فيها والاطمئنان على سيرعمليات التصنيع فيها وهل هي مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية أم لا، وأوضحت أنه من المفروض أن تكون هذه المراقبة دائمة، وعلى الجهات المسؤولة ومن ضمنها المؤسسة أن تراقب كل ما يدخل من أغذية ومشروبات وأدوية مستوردة من الخارج. 

وأشار المهندس محمود الدباس الى أن القوانين الرادعة والرقابة المعيارية المأخوذة من بيوت الخبرة، والانصياع للقوانين الدولية لضمان السلامة لنا ولغيرنا، كفيلة بالتخفيف او حتى تلاشي التلاعب في غذاؤنا ودواؤنا. 

وأكد محمد السعودي، أنه من خلال خبرته لمدة 40 عاما، على التطور الذي طرأ على مجال مراقبة الغذاء في الأردن، حيث أن الأجهزه الرقابيه وقانون غذاء سمح لنا كمصنعين ان ندخل الاسواق العالميه وذلك نتيجه الثقه التي حصلنا عليها، وشدد على المجهود الذي تبذله مؤسسه الغذاء والدواء لمتابعة سلامه الغذاء الاردني.

وأشار الدكتور عيد أبو دلبوح أن الخلل في المواد التي تبث إعلاميا أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرجع السبب الى أنه لا توجد بينة علمية اوعملية واحده تقول اين الخلل اوالعيب، وإنما من تقصينا عن ما يبث، فنجد ان مصدر بث المعلومات هي جهات لا تعلم بقواعد التصنيع او الاستيراد والانظمه وغيرها، من جهه أخرى أكد على أن الدواء الاردني يعمل تحت مظلة مؤسسه محترمه ورفيعه المستوى وهي مؤسسه الغذاء والدواء الاردنيه المراقبة من قبل أعلى الهيئات الرقابيه العالميه. 

وأوضح الاستاذ الدكتور خالد الجايح، انه من خلال عمله وقربه من قطاع الصناعة من حيث الاشراف الطبي على الشركات والمصانع، أن صناعة الغذاء والدواء في الأردن وصلت إلى درجة عالية من الجودة والسلامة، لدرجة انها تنافس عالميا، واستطاعت التصدير إلى العديد من الدول الأوروبية وأمريكا وباقي دول العالم، واجتازت جميع متطلبات الفحص للمواصفات الأمريكية، وأرجع سبب المخالفات غير المطابقة للمواصفات للمنتجات المستوردة وليس المحلية. 

وبالنسبة للدراسات المتعلقة بالسرطان وحالات الوفاة التي تسببها، أوضح زهدي جانبيك أن عدد الوفيات بسبب السرطان بالأردن لكلا الجنسين لا يتجاوز 86 وفاة لكل 100 الف نسمة ، مما يضع الأردن في المرتبة 149 من أصل 183 دولة، اي في الربع الأول من دول العالم من حيث انخفاض نسبة الوفيات بسبب السرطان، وتقع معظم دول أوروبا وامريكا من ضمن أسوأ 50 دولة من حيث ارتفاع نسبة الوفيات بسبب السرطان، ومع ذلك لم نسمع في هذه الدول عن زراعتها، وصناعاتها الغذائية، ما سمعناه عن الأردن من انتقادات لاذعة وحادة. 

واعتبر منذر الحوارات على أن أعداد الوفيات التي سببها السرطان هي ضمن الحد المعقول، وكل زيادة حصلت في عدد حالات الوفاة كانت متعلقة بعوامل مثل زيادة نسبة السكان و الهجرات وتغير نمط الحياة مثل زيادة تناول الأغذية السريعة، زيادة التدخين، تزايد البدانة، نقص الحركة وعدم ممارسة الرياضة، وهي عوامل تنطبق على أغلب دول العالم وليس الأردن فقط، كل هذا ينفي أن الإصابة بمرض السرطان قد زادت بشكل مستحدث متعلق بتلوث محدد في اي مادة غذائية.