)- أطلق قطاع العدالة، المنبثق عن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات في الأردن، وذلك بعد أن عادت إلى الواجهة مجدداً المطالبات الرسمية والحقوقية والمدنية بضرورة تضافر الجهود لوقاية المجتمع من آفة المخدرات ومخاطرها.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن إطلاق التحالف جاء بعد جدل وتساؤلات أحدثها إقرار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل مؤخراً بين الأوساط الشعبية والقانونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً في ما يتعلق بالبند القانوني الخاص بعدم تسجيل سابقة جرمية بحق المتعاطي لأول مرة.

وبينت أن الإطلاق جرى في مقر إدارة مكافحة المخدرات في عمان، وحضره أعضاء منتدى دعم قطاع العدالة وممثلون عن القطاعات الطبية والنسائية والحقوقية، ومؤسسات مجتمع مدني والعاملين في قطاع المخدرات وممثلون عن تحالف جوناف.

وقال عضو منتدى قطاع العدالة ومدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق، اللواء المتقاعد طايل المجالي، "إن العبء أصبح كبيراً على الأردن، كما في باقي الدول، بسبب انتشار المخدرات"، لافتاً إلى أن الأردن لا يوجد فيه تصنيع للمواد المخدرة، إلا أن نسبة تعاطي المخدرات وترويجها باتت تشكل قلقاً كبيراً للجميع. وتابع "من هذه النقطة جاء إطلاق التحالف الذي يضم مجموعة من منظمات المجتمع المدني والنشطاء الاجتماعيين والقانونيين والخبراء والمختصين، للعمل على تعزيز منظومة الحماية والتوعية والوقاية ومكافحة المخدرات، فضلاً عن اقتراح توصيات تعزز هذه المنظومة".

بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض)، سمر محارب، أهمية العمل على برامج الوقاية والتوعية والعلاج والمكافحة والمساعدة القانونية للضحايا، لافتة إلى أن المنطقة تشهد ارتفاعاً ملموساً في أعداد قضايا المخدرات، ما قد يسهم في ارتفاع أعداد ضحايا العنف المنزلي.

من جهته، كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات، العقيد حسان القضاة، عن تسجيل نحو 13 ألف قضية منذ مطلع العام الحالي، من بينها 8 آلاف قضية تعاطي لأول مرة، مؤكدا أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمشكلات التي تسببها.

بدوره، دعا مستشار حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رياض صبح، إلى إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في نطاق الأسرة والمناهج الدراسية وفي السجون وبين الأوساط الأمنية، من أجل تعزيز مفاهيمها وترسيخ مبادئها في أذهان الأفراد لما لذلك من أثر إيجابي على الممارسات المجتمعية وبين الأفراد أنفسهم.

وقال البيان إن التحالف يسعى لمساعدة فئات المجتمع المختلفة في الوقاية من مخاطر المخدرات وأضرارها، وضمان تطبيق المساءلة والعدالة القانونية على المروجين والمهربين، وتوفير العلاج الناجع لمن وقعوا في براثن الإدمان، ومساعدتهم على التعافي، إضافة إلى المساعدة على توفير الاستقرار المعيشي للأسر المتضررة، ما يساهم في الاستقرار والأمن المجتمعي.

ويهدف أيضا إلى توفير فرص حوار لأعضاء التحالف مع الجهات الرسمية تستند على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى تبادل الخبرات فيما بينهم، فضلاً عن إيجاد وعي عام مبني على مبدأ الوقاية والحماية من خطر المخدرات.

واتفق المتحدثون على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المختلفة على توفير العلاج الناجع والتأهيل للمدمنين، وتحفيز الكفاءات المهنية للانخراط بالعمل في هذا القطاع وتدريبها وتأهيلها، مع أهمية العمل على صياغة استراتيجية وخطة عمل واضحة تعمل على الوقاية من خطر الإدمان وتعزيز الوعي بمخاطره، ورفد جهود التوعية والتثقيف والتوجيه بمخاطر المخدرات وطرق التعافي بين أفراد المجتمع.

--(بترا)