الطراونة: كميات السحب من مخزونات السدود تجاوزت كميات التغذية ما يهدد بنفاذ المياه

التل: المرحلة القادمة خطيرة إذا لم نتدارك الأمر ونوفر احتياجاتنا من المياه

الروسان: الناقل الوطني وتحلية مياه البحر الحل الانسب لمشكلة المياه

الانباط - فرح موسى 

 قال المهندس سهم الطراونة، مدير الدراسات والتنمية والمتابعة والتقييم، ومدير عام شركة الواحات للتنمية والتدريب، ان آخر المعلومات الواردة من وزارة المياه والري، وسلطة وادي الأردن تشير الى تراجع كبير في كمية المياه المخزنة في السدود، لأسباب أهمها التغير المناخي الذي تسبب بضعف الهطولات المطرية، وبالتالي كمية المياه الواردة الى السدود، والتي يتم تخزينها لغايات الاستخدام لاحقاً، في الصناعة أو الزراعة، أو الاستخدامات المنزلية، وأهمها مياه الشرب.

 

واضاف، أن كميات السحب من مخزونات السدود، خلال الأعوام الماضية، فقد تجاوزت كميات التغذية والذي يهدد بنفاذ المياه، وزيادة رداءة نوعها، موضحا انه إذا أضفنا الإعتداءات التي تتم على مياه السدود، والسحب غير المدروس، وغير المراقب، فإن تلك السدود مهددة بالجفاف السريع، وإذا أضفنا استنزاف المياه الجوفية الناتج عن السحب الجائر للمياه، وبالتالي انخفاض منسوبها، وزيادة الملوحة فيها سنوياً، إذ تشير المعلومات الواردة من الجهات الرسمية الى اغلاق مجموعة من الابار نتيجة للجفاف، ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي تحصل نتيجة لحفر آبار مياه غير مرخصة في كافة مناطق المملكة، تزيد من حجم هذا الخطر، علماً أن كثير من المياه الجوفية هي مياه غير متجددة.

وأضاف الطراونة في حديث لـ"الانباط": تشير المعلومات الواردة من الجهات الرسمية، الى ان هناك نسب فاقد كبيرة في المياه التي يتم ضخها في شبكات المياه، تصل الى (41) % نتيجة قدم هذه الشبكات، أو بسبب الاعتداءات غير المراقبة عليها، والتي تحتاج الى جهد كبير جدا من الحكومة لمراقبة ومعالجة تلك الاعتداءات، والنزف الناتج عن قدم الشبكات، وإذا أضفنا الخلل في الاتفاقيات الإقليمية، وعدم تمكن الأردن من الحصول على حصته المائية من المصادر الطبيعية، والانهار، والمسطحات المائية، والمياه الجوفية في المناطق المشتركة مع الدول المحيطة بالأردن، ما يعيق حصول الاردن على كامل حقوقه المائية، بسبب ارتباط هذا الموضوع بسياسات تلك الدول.

وقال إن الإعتماد على الطاقة غير المتجددة في استخراج، وضخ المياه، يزيد من الأعباء، ويزيد من كلفة عمليات الضخ، والصيانة، وبالتالي محدودية القدرة على معالجة وتحديث الشبكات، وهنا تبرز الحاجة الى مزيد من الإجراءات التي يجب على الحكومة، اتباعها لمعالجة هذه الاختلالات، وزيادة الطلب على المياه، بسبب ارتفاع النشاط الاقتصادي، وزيادة وعدد السكان.

وأشار الطراونة الى عدة توصيات أهمها: تحسين الرقابة على شبكات المياه، وتحسين الرقابة على الآبار، ومعالجة واستبدال الشبكات التالفة لتقليل الفاقد، وتحسين شروط الاتفاقيات المائية مع دول الجوار لزيادة الحصة المائية للاردن. بالاضافة الى عمل برامج توعية مدروسة بالاضافة الى التوسع في انشاء جمعيات إدارة المياه، وإشراك المواطنين في إدارة المياه بشكل عام، واستخدام وسائل الطاقة البديلة، لتخفيف فاتورة ضخ المياه، وبالتالي استخدام الفائض في تعزيز الشبكات المياه، واقامة المزبد من السدود، والحصاد المائي، وزيادة رقعة الغطاء النباتي (الغابات) التي تحافظ على معدلات رطوبة التربة وتقلل من نسبة التبخر.

 المهندس مروان خلف التل الخبير الاستراتيجي في المياه، والشأن البيئي، الذي نشر عشرات المقالات والتقارير الصحفية التي تتحدث عن أزمة المياه في الأردن، قال إن كمية المياه التي تغذي المملكة انخفضت سنوياً بمعدل (1300) الى (2300) مليون متر مكعب، دون التزامها بالقوانين والمعاهدات الدولية، مما أثر سلباً على منطقة الأغوار، وتهجير السكان، وقتل الزراعة، وانخفاض النمو التجاري والإقتصادي للأردن.

وأكد بأن كميات مياه نهر الأردن التي تصب في البحر الميت تناقصت حوالي (520) مليون متر مكعب مما زاد في انخفاض منسوب البحر الميت ما يقارب المتر سنوياً، وانخفض المنسوب من (421) متراً الى حوالي (370) متراً منذ عام (1974)، وزادت نسبة ملوحة البحر الميت بشكل كبير بعد استغلال إسرائيل، واستخراجها أملاح البوتاسيوم، واليود، والمغنيسيوم، وكثير من المعادن الموجودة في البحر، واستخدام طريقة الغسل وطرح الأملاح في المناطق الزراعية مما أدى الى تدمير الزراعة في المنطقة.

وقال المهندس التل إن أموراً كثيرة أدت الى انخفاض البحر الى أعماق خطيرة، قد تسبب تحركات التجويف البحري الى حدوث زلازل يمكن أن تدمر المنطقة بمساحة تقدر بنحو (1350) كيلو متر.

واضاف: لابد من إعادة النظر في كافة المعاهدات والإتفاقيات بين كافة الأطراف، للدول المشتركة للأحواض المائية، والجوفية، مبينا ان كمية المياه التي يستهلكها الفرد الإسرائيلي فتبلغ نسبتها أضعاف ما يستهلكه المواطن الأردني والعربي بشكل عام.

واوضح، من هذا المنطلق نناشد الحكومة الإنتباه لمشكلة المياه المتفاقمة بسبب استغلال إسرائيل لكل مصادر المياه السطحية أو الأنهار أو المياه الجوفية، والسعي نحو حفر آبار جوفية لاستخراج المياه، وبناء سدود جديدة لاستيعاب مياه الأمطار، فالمرحلة القادمة ستكون خطيرة جداً إذا لم نتدارك الأمر، ونوفر احتياجاتنا من المياه.

من جانبه قال رئيس الجمعية الاردنية للمحافظة على المياه احمد الروسان ان اربد من افقر المحافظات بحصة المياه علما ان مصادر المياه فيها جيدا جدا ويعزو ذلك ان عدد السكان والكثافة السكانية عالية جدا .

واقترح الروسان بعض الحلول لحل هذه المشكلة منها الاعتماد على مشروع الناقل الوطني التي بدات وزارة المياه العمل به وتحلية المياه ذلك سوف يساهم بحل مشكلة المياه. وتابع يوجد بالاردن عدد مناسب من السدود ولكن بسبب التغير المناخي الذي اثر على نسبة الهطول في منطقة الشرق الاوسط وبالتالي لا فائدة من السدود.

وبرأيه ان افضل حل هو الناقل الوطني وتحليه مياه البحر. واضاف يوجد باربد اكبر سد وهو سد الوحدة على نهر اليرموك ومن الغرب نهر الاردن ويوجد احواض مائية جوفية وتعتبر اربد من اكبر كميات تساقط الامطار فيها، ورغم كل ذلك تعاني من شح المياه لان حصة الفرد من المياه قلت بسبب ارتفاع نسبة اللجوء على على محافظة اربد ويقدر عدد اللاجئين في اربد قرابة المليون وكل ذلك اثر على حصة الفرد.

وقال ان تصريحات وزارة المياه كانت متوقعة حين توقعت انخفاض حصة المياه الموزعة لعام ٢٠٢٢ وان ذلك زاد من ازمة المياه  في الاردن وتمنى ان يصل لاربد جزء من مياه الديسة ولكن هذا الامر صعب لانه بحاجة لتمويل كبير جدا.