دعا اقتصاديون إلى توظيف العلاقات السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني في خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال البناء على جهوده، ووضع مصفوفات تنفيذية اقتصادية لما تحمله ملفات زيارات جلالته لمختلف البلدان.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) حرص جلالة الملك على الترويج للأردن وإقامة تفاهمات اقتصادية استثمارية، وفتح قنوات الاتصال مع الدول المجاورة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن العلاقات التي يمتاز بها الأردن بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني من احترام وتقدير زعماء العالم، تفتح آفاقا عديدة، وتمنح القدرة على التنقل بين الدول، وإعطاء الميزات الخاصة، ضمن الاتفاقيات التي توقع مع الدول، كـميزات التصدير أو الاستيراد، وهو ما يؤثر مباشرة في النمو الاقتصادي. وأضاف الكباريتي، ان الدول التي ترتبط بالأردن بعلاقات مميزة تساعد وتشجع مواطنيها والمستثمرين على توجيه استثماراتهم نحو الأردن، مبينا أن هذا التشجيع للمواطنين يستقطب الاستثمارات بنحو مباشر أو غير مباشر للمملكة. وأشار إلى أن مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني في المؤتمرات والمعارض الدولية، وحديثه من خلالها عن الأردن، يمنح بوابة مفتوحة لجلب وتعزيز الاستثمار، بما يسهم بالنمو الاقتصادي الواعد. ولفت إلى أن علم وصناعة السياحة أصبحت اليوم جزءا مهماً ورئيساً في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن زيارات جلالته المتكررة للدول ولقاءه الزعماء، تجعل الأردن على خريطة السياحة العالمية، وتدفع المواطن لمعرفة المزيد عن الأردن والتشوق لزيارتها.
وقال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور إبراهيم بدران، إن الاستفادة من النشاطات السياسية لجلالة الملك مسؤولية كبيرة تقع على كاهل الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة، مشيراً إلى ضرورة دراسة الخط الذي سيتحرك به جلالته، والتعرف على البلدان التي سيزورها، والشخصيات التي سيلتقي، مع الإمعان بتفاصيل تحقق منفعة اقتصادية.
وأضاف إن "المساعدات والمنح، لا تقدم فائدة تذكر للاقتصاد الوطني”، لافتاً إلى أهمية دراسة الجوانب التي تحرك الاقتصاد في البلد التي يزورها جلالة الملك، قبل وبعد الزيارة، وتحديد كيفية ربط الاقتصاد الوطني باقتصادها، من حيث التقدم الصناعي والتطور التكنولوجي واستحداث خبرات وتدريبات، والتعرف على مستثمرين جدد، والتواصل مع مختلف المؤسسات المحلية لتحديد احتياجاتها وما يمكن أن تحققه بالشراكة مع نظرائها في الخارج. ودعا الدكتور بدران إلى التركيز على الجانب الاقتصادي لزيارات جلالته، وليس الجانب السياسي فقط، بمشاركة خبراء للتعرف على الفرص التعاونية الاقتصادية المشتركة، وتحديد الاحتياجات ونقاط القوة، وصياغة خطط وبرامج لتنفيذ مشاريع اقتصادية.
من جهته أشار رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، الدكتور خالد الوزني، إلى أن أي زيارة لجلالة الملك إلى أي دولة، تحمل جانباً ترويجياً للأردن ولفرص الاستثمار فيه، من خلال لقائه بكبار رجال الأعمال في تلك الدول.
وأكد ضرورة أن تبني الحكومة على الرصيد الكبير لمجهودات جلالته، من خلال الإعداد الجيد لملفات مرافقيه خلال زياراته لمختلف الدول، من حيث اللقاءات ومحاورها وأفضل المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني.
ودعا الحكومة إلى إيجاد مكتبي ارتباط في كل من الديوان الملكي ورئاسة الوزراء، لتفريغ نقاط البحث التي أجراها جلالة الملك في زياراته، ووضع مصفوفة تنفيذ للقضايا الاقتصادية المطروحة في كل زيارة، ومتابعتها.
وأشار إلى دراسة بريطانية بينت أن جلالة الملك من الأكثر نشاطاً سياسياً ومصداقية بين قادة العالم، لما له من أنشطة ومشاركات سياسية في القضايا العالمية، مما يؤكد ثقة العالم في السياسة التي يقودها جلالته، والتي بناها على إرث جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال.
وأكد أن الاستفادة من جولات جلالته السياسية أمر مهم يخدم الاقتصاد الوطني بنحو كبير، ويمكن أن يحقق استثمارات استراتيجية كبيرة، في حال متابعتها بالتنسيق ما بين الديوان الملكي ورئاسة الوزراء.
وأكد رئيس لجنة الزراعة في مجلس الأعيان ووزير الزراعة الأسبق الدكتور عاكف الزعبي، أن أغلب زيارات جلالة الملك برفقة وفود رسمية من رجال الأعمال، تحمل جوانب عديدة أهمها السياسي والاقتصادي.
وأضاف أن جزءا من الزيارات الرسمية السياسية يكون للترويج للحضور الأردني على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن "الاقتصاد والسياسة لا يفترقان عن بعضهما، وهما وجهان لعملة واحدة، لأن من تقود السياسة هي المصالح الاقتصادية بين الدول، وتتغير السياسات وفقا للمصالح الاقتصادية، سواء أكانت هذه الدول متقدمة أم نامية”. وبين الدكتور الزعبي أن الانفتاح السياسي على العالم وتكريس حضور الأردن على الساحة الدولية يعد ترويجا له، ليس فقط لموقفه السياسي المعتدل أو للأمن السائد فيه، لافتا إلى أن الجانب الاقتصادي في الزيارات الملكية، يحمل تشاورات عميقة عن الاستثمار في المملكة مع مسؤولين وكبريات الشركات.
وأشار إلى أن لهذه الزيارات نتائج اقتصادية مباشرة كـجذب الاستثمارات، واستدامة الاستثمارات القائمة، لافتا إلى أن الجهد الخاص من جلالة الملك ينصب في الترويج للاستثمار في الأردن من خلال المعارض والمؤتمرات الاقتصادية الكبرى، ولاسيما في المنابر الاقتصادية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب خير أبو صعيليك، إنه لا شك بتميز النشاط السياسي لجلالة الملك، مشيراً إلى أن زياراته الأخيرة إلى أوروبا حملت ملفات اقتصادية، وقيادته لمحور الشام الجديد الذي يمثل القاهرة وعمان وبغداد، أنشأت تفاهمات، أبرزها المدينة الاقتصادية التي ستقام على الحدود بين الأردن والعراق.
وأكد أن محور الاختراق لقانون قيصر بعد زيارة جلالة الملك للولايات المتحدة الأميركية من خلال إيصال الكهرباء والغاز إلى لبنان مروراً من الأراضي السورية، وغيرها من المحاور التي يبحثها الملك في زياراته، تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني.
وطالب ابو صعيليك الحكومة بالبناء على أنشطة جلالته السياسية، وترجمة التفاهمات على أرض الواقع، بما يسهم بخدمة الاقتصاد، من خلال سلطة إنفاذ القانون التي تمتلكها، والاتفاقيات مع الدول.
وأضاف أن أبعاد جائحة كورونا، أوجدت أنماطاً جديدة من الاقتصاد، وأبعدت العالم عن مفهوم العولمة نحو التكامل الاقتصادي بين البلدان المتجاورة، لافتاً إلى إدراك جلالة الملك لأهمية ذلك، من خلال فتح قنوات الاتصال مع مصر والعراق وفتح الحدود مع سوريا، واعتماد الأردن كمنصة أعمال للدول المجاورة، بما يسهم بزيادة وتعزيز الصادرات، وتقليل تكاليف الأعمال.- (بترا-عائشة عناني ووعد ربابعة)