جواد الخضري

دولة الرئيس

إن المتغيرات التي شملت معظم دول العالم إن لم يكن جُلُها ، سياسيا ، اجتماعيا ، فكريا ، ثقافيا وأهمها الإقتصاد ، جعلت  العديد من دول العالم تتأقلم بما يتوافق مع المعطيات ، ولتخرج بأقل الخسائر ، مع وضع برامج وخطط تعيد التوازن العام ، وللخروج بمكتسبات تحقق العدالة الإجتماعية لمواطنيها .

دولة الرئيس

الأردن بحكمة قيادته الهاشمية والحنكة السياسية والرؤى السامية من أبرزها في الشأن الداخلي الأوراق النقاشية التي حدد فيها جلالته جميع محاور البناء المجتمعي وأليات الوصول بالتنمية الشمولية إلى أعلى مراتبها . وجعلت منه صمام أمان ومكان لجذب  الاستثمارات السياحية ، العلاجية ، الصناعية والكثير الكثير من الاستثمارات التي  يسعى المستثمرين من الإقليم والعالم ، للوصول اليه لبناء مشاريعهم الإستثمارية ، لمعرفتهم بموقع الأردن الجغرافي ومستخرجاته الصناعية والزراعية والسياحية وطبيعة أهله المشهورين بحبهم للأمن والأمان والكرم العربي الأصيل والمراحل العلمية التي وصل إليها المواطن والقدرة على العمل بكل مهنية وإحتراف ، وفوق هذا كله حكمة وقوة القيادة الهاشمية المظفرة بإذن الله عز وجل .

دولة الرئيس

بناءاً على ما ذكر وهو غيض من فيض ، كان هناك حجر عثرة أو عصا الدواليب أمام ذلك ، ألا وهو الحكومات المتعاقبة التي كانت تخرج ببرامج عمل ضمن سياسات استمدتها بالأصل من كتب التكليف السامي ، لكنها لم تعمل حقيقة بما كانت تعلن عنه من برامج وخطط ، لأنها عبارة عن " حبر على ورق " ولم تكن سياساتها إلا ترحيل أزمات . فكل حكومة كانت تعمل على نسف ما تود الحكومة التي تسبقها تطبيقه أو جزء منه ، لتخرج علينا بتصريحات وأفكار وقرارات مكتوبة لم ينفذ منها سوى ما يحقق مكاسيب شخصية وتنفيعات ضيقة دون الألتفات للوطن والمواطن ، الشواهد والدلائل كثيرة تحتاج إلى مجلدات لتدوينها . ولم تكن حكومتكم بأفضل حال من سابقاتها ، بل كَرَستُم الزيادة المفرطة في زيادة الفجوة بينكم وبين المواطن ، مما عزز وبنسبة عالية عدم الثقة ، مما زرع الإحباط واليأس في نفوس المواطنين . ولولا خوف المواطن على الوطن وحبه لقيادته الحكيمة لكان مالا يُحمد عقباه لا سمح الله .

دولة الرئيس

سأضع أمامكم مثال بسيط وبسيط جدا جدا ، ألا وهو " المسؤولية المجتمعية " التي لو تم تطبيقها بعدالة وتشاركية بين المؤسسات والشركات  الحكومية وبين القطاع الخاص ، للمسنا جميعا الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحقق النجاحات التنموية للمواطن، مما يخفف العبء على الحكومة . لكن على ما يبدو وبكل أسف ،  خطوات العمل من قوانين وقرارات عبارة عن ترضيات فردية ، وهي أشبه بالرماد الذي يغطي الجمر ، والحديث دولتكم حول هذه الجزئية يتطلب منكم الجلوس مع المختصين والمسؤولين عن بعض الدوائر المختصة والمعنيةوعن قرب بالمسؤولية المجتمعية لاستمعتم لمدى المعاناة والألية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، عدا عن ما يقوم به بعض أعضاء من مجلس النواب وبعض الإعلاميين وبعض من يبحثون عن التكسب  ، يحاربون المسؤول الذي لديه الخبرة والمعرفة في كيفية تقديم الدعم المجتمعي ضمن حدود المسؤولية . لذا بات على حكومتكم أن تتجه نحو العمل الجاد وبما تمليه القوانين الناظمة والقرارات الصائبة ، حتى تتحقق المسؤولية المجتمعية كمنظومة مجتمعية تعمل على الحد من البطالة والتقليل من نسب الفقر التي بدأت تزداد بصورة متسارعة