اطلع المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، نذير العواملة، اليوم الأربعاء، على سير عمل لجنة إعداد مشروع قانون الجمعيات والعمل التطوعي في وزارة التنمية الاجتماعية، ومدى مشاركتها مع مؤسسات المجتمع المدني، لأخذ الملاحظات وتضمينها لمسودة مشروع القانون مدار البحث.

وأوضح العواملة، أنه ورد ضمن برامج الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة 2016 - 2025، تعديل قانون الجمعيات المعمول به حالياً. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة الخطة، لغايات تحديثها وتطويرها ومراجعة الفجوات وأوجه النجاح والقصور فيها، وتقييم أثر التطورات الأخيرة عليها. وبين العواملة، أنه سيتم العمل على ذلك، من خلال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، وعقد جلسات عصف ذهني، والخروج بتوصيات، لرفدها إلى اللجنة المعنية بإعداد مشروع مسودة القانون، ليصار إلى تضمين مسودة القانون بها. وأضاف أن الحكومة تهدف بهذه الخطوات الإجرائية، إلى تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، بما يساهم في نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان على الصعيد الرسمي.