الانباط – مريم القاسم

تحديث المنظومة السياسية الذي جاء بناء على تكليف من جلالة الملك عبد الله الثاني الى اللجنة الملكية كان عنوان الحوار الذي شارك فيه عدد من المختصين على ملتقى النخبة- elite، أهل الاختصاص والمعرفة، ناقشوا مشروع قانون جديد للانتخاب، مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، النظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، توسيع قاعدة المشاركة في صنع القراروغيرها من المهام .

ويرى زهدي جانبيك أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب خطوة بسيطة وأقل من الطموح لكنها بالاتجاه الصحيح، بحيث يحسن من العملية الإنتخابية من حيث المبدأ، أما التنفيذ فيقع على عاتق الدولة والحكومة معا، وأكد أنه يجب بذل المزيد من الجهد للبناء على هذه الخطوة الإيجابية، ويجب على الأحزاب العمل على تطوير نفسها، بعد مضي 30 سنة من الخمول والعبث والكسل.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الكريم الشطناوي أن الجميع تواق للإصلاح، خاصة أنه جاء من خلال جلالة الملك وإعلانه عن تكليف اللجنة لتصلح جميع الأمور، ولكن ما ان عرفت هوية رئيس اللجنة فقد أصبنا بالإحباط، "المجرب لا يجرب" ومما زاد في الإحباط أن غالبية أعضاء اللجنة ممن كان لهم مساهمات في تردي الأوضاع وما آلت إليه أحوالنا .

وبين محمود الملكاوي أهمية المرحلة المقبلة لترجمة مخرجات لجنة الإصلاح السياسي إلى تشريعات "بعد تشذيبها" على يد السلطة التشريعية ، وإزالة العوالق أمام العمل السياسي، بحيث يكون فيه الولاء للوطن والنهوض به وممارسة حزبية قائمة على البرامج عنوان المرحلة المقبلة، وأشار إلى أهمية جهود الأحزاب والشخصيات السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، للمضي قدما في التحديث السياسي الذي نتطلع إليه، وأكد على أهمية الإصلاح الإداري الذي يعد جزءاً مهماً من حل المشكلات الاقتصادية.

من جهته، قال ناظم العساسفة، قضينا العمر من لجنة الى لجنة ومن إصلاح الى إصلاح ومن تحديث الى تحديث، بحيث أثقلتنا المخرجات وحلقت بنا الوعود على مر العقود والأمل منشود بالإصلاح، لكن أين تكمن المشكلة؟ هل هي في القوانين والتشريعات والمخرجات، ام أنها تكمن في التنفيذ؟

وتساءل حسام مضاعين، ماذا لو تمت الموافقة على كل ما جاء في الوثيقة التي سلمت لجلالة الملك وتحولت الى قوانين سارية فهل هذا هو الاصلاح المنشود الذي نتطلع له؟ وهل ستقودنا هذه الوثيقة الى مستقبل اكثر طمأنينة وحرية وعدالة؟ وأضاف الاسئلة كثيرة وقد يكون بعضها ليس له علاقة بالوثيقة، ولكن اسئلة المواطن البسيط هي التي تحتاج الى اجابات وحلول حقيقية، وغير ذلك فإن الوثيقة لن تعني شيء لغالبية الشعب.

واكد عدلي منصور رفضه الكوتا والمحاصصه لأن كليهما يثير الفرقة، من وجهة نظره طرح سؤالا، ما الذي يضير الجميع في اعتبار الاردن كله دائره انتخابيه واحده مفتوحه للقوائم اما مكتمله او جزئيه لها برنامج متفق عليه يطرح للشعب؟

وبين المهندس محمود الدباس أن لكل قرار مؤيد ومعارض، لكن حتى نكون علميين واصحاب فكر مستنير وجب علينا ان لا نؤيد لمجرد التأييد او نعارض لذات السبب، بحيث أن البراهين والتحليل المنطقي المبني على دراية تساعد اصحاب الفكر في تحديد توجههم وموقفهم اتجاه اي قرار، وأكد على ضرورة ايصال الصوت والفكرة في حالة عدم رضا الفرد او الجماعة عن ما يخطط له، علها تكون نواة التغيرللافضل بالمستقبل.

وأكد خالد الجهني على أيجابية وجود القائمة الوطنية لأنها تجعل الأردن يتدرج ليكون دائرة انتخابية واحدة في المستقبل لكن بالمقابل صحيح أن ما قدمته اللجنة على صعيد قانون الانتخابات يجسد خطوة إلى الأمام، لكنها دون الطموح، وشدد على توفر بيئة سياسية سليمة بحيث أن عدم توفير هذه البيئة سيهدم اي جهد، ولن ينجح باستعادة ثقة الأردنيين في مؤسسات الدولة التشريعية والسياسية.

من جهته، أوضح رائد حتر بان العيب في كثير من الأحيان لا يكون بالمخرجات وانما بالتطبيق، وأكد على أن ما جاء في الأوراق الملكية يعتبر اكثر من كافي ومع ذلك لم يطبق ما جاء بها بالرغم من مرور سنوات على اطلاقها.

وعبر الدكتور معن المقابلة عن استياءه من مخرجات اللجنة لعدة أسباب منها، تشكيل اللجنة جاء بالتعيين، وبالتالي جاءت غير ممثلة للقوى الحقيقية في المجتمع، التدخل في تشكيل الاحزاب من حيث العدد والفئات العمرية والجندرية مخالف للدستور.

ورفض الدكتور عيد أبو دلبوح مخرجات اللجنه لانها مسبقة الصنع مضيفا من غير المعقول ان يتم تغيير نهج عمل دولة استمر لمئه خلال اربعه اشهر.

ويرى المهندس عبد الله عبيدات أن مرور مئه عام من عمر الدولة لم ينتج حياه برلمانيه فاعله وبالتالي لم تتجذر التجربه الديمقراطية، هذا يدل على عدم جديه النظام في تطبيق الدستور، مبينا ان قضية تطوير الحياه السياسية لا تحتاج إلى كثره مبادرات ولجان وإنما تحتاج الى اراده حقيقيه، وطرح سؤال عن مخرجات الميثاق الوطني والاردن اولا والاجنده الوطنيه، اين هي؟