قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطعة أرض في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بمساحة 4700 متر مربع، وإخلاء المواطنين المقدسيين منها، سببه غياب العقوبات الدولية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن هذا القرار جزءا لا يتجزأ من مخطط تهويدي توسعي يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وبلدتها القديمة وأحيائها وبلداتها، والتضييق على المواطنين، وتشديد القيود على حياتهم، لدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل للحياة خارج المدينة المقدسة. وأضافت الخارجية الفلسطينية ان توقف الإجماع الدولي عند حدود الرفض الشكلي للاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، والامتناع عن ترجمة هذا الرفض إلى خطوات عملية كفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار (2334) يعتبر تواطؤا وتغطية على جرائم الاحتلال، إن لم يكن يوفر الحماية لدولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب. وأشارت إلى أن الاستيلاء على هذه الأرض بحجة إقامة حدائق استيطانية تهويدية في مكان تابع لبلدية الاحتلال، يندرج في إطار حرب الاحتلال على حي الشيخ جراح والتهديد المستمر بترحيل المواطنين الفلسطينيين منه، بما في ذلك الخطر الذي يتهدد عائلات فلسطينية تخضع لإرهاب قرارات محاكم الاحتلال. وأكدت أن هذا القرار يثبت مجددا أن محاكم الاحتلال ومنظومتها القضائية، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمارس عملها وتصدر قراراتها بناء على أية قوانين، وإنما تقوم بتوفير الغطاء القانوني لمخططات إسرائيل التهويدية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وبينت في بيانها، أن إسرائيل كقوة احتلال تتعايش مع هذا المستوى المتواضع مع ردود الفعل الدولية التي لا ترتقي لمستوى وحجم جرائم الاحتلال المتواصلة، ومخاطر مشاريعه الاستعمارية على فرصة إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الاقليمية والدولية الهادفة الى اعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي